المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية بقرار المنع أكدت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني، يوم الاثنين 16 مارس 2020، أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بقرار منع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه تبعا للبلاغ الحكومي الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020 القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن “المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل هي مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس".
وفي المقابل، شدد البلاغ، على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، داعيا المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح، ومنها على الخصوص توفير المقاولة لمواد النظافة الكافية لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة
وأكدت الوزارتان، أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- تظل رهن إشارة المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه تبعا للبلاغ الحكومي الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020 القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن “المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل هي مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس".
وفي المقابل، شدد البلاغ، على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، داعيا المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح، ومنها على الخصوص توفير المقاولة لمواد النظافة الكافية لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة
وأكدت الوزارتان، أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- تظل رهن إشارة المقاولات والوحدات الإنتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.
