.gif)
أشار المتظلم في شكايته إلى التزوير الذي طال رسميا العدليا وجه أحمد أحبيس أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة أحمد بلحسن، والمقيم بدوار الخزانة - قيادة باب تازة - إقليم شفشاون شكاية بالزور في محرر رسمي في مواجهة ( أ. ب ).
وأشار في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان أن المشتكى به عمد إلى استعمال الرسمي العدلي المضمن بالدفتر 8 لسنة 1994 عدد 85 صحيفة 65 رقم الإذن 28 توثيق الأخماس الفوقية إقليم الشاون، مضيفا بأن الرسم العدلي المشار إليه مزور، حيث به محو وكشط، وكتابته في متنه مخالفة لهوامشه، ناهيك عن التلاعب في أرقام الوثيقة، وكذلك بالنسبة لكتابة تواريخه.
وأشار أنه بحث في قسم التوثيق بابتدائية شفشاون ولم يجد الرسم المذكور مضمنا على الإطلاق بسنة 1944 المضمنة به، حسب أرقام الصحيفة والعدد حسبما هو ثابت من الشهادة الضبطية عدد 2014/ 87 المؤرخة في 27 / 03/ 2014 الصادرة عن قاضي التوثيق بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، وهو الفعل الذي يعد جريمة التزوير في محرر رسمي بدليل إفادة قاضي التوثيق المعاقب عليها بمقتضيات المادة 354 من القانون الجنائي التي تنص على أنه " يعاقب السجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص..يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية : بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع، باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.
