مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن وجود نقص كبير في القضاة بمختلف محاكم المملكة، وحدد العدد الإجمالي لهذا النقص في 139 قاضيا بمهام مختلفة.
وتعاني حاليا محكمة النقض من نقص كبير ،وحدد عدده في24 مستشارا، ستة منهم بقضاء النيابة العامة، ليصل عدد الخصاص في باقي الدوائر الإستئنافية إلى115قاضيا، وهم موزعين بين القضاء العادي والمختص. ومن تبقي استئنافية كلميم في مقدمة المحاكم التي تعاني من نقص كبير في القضاة ويرجع هذا إلى التاريخ الحديث لإحداثها، ويتحدد هذا النقص في 20 مستشارا ،15 منهم بالقضاء الجالس وخمسة بالنيابة العامة.
دورها تعاني استئنافية المحكمة الدارالبيضاء، من نقص هام في القضاء ويحدد حاليا في14 قاضيا، وهم موزعين بين المحكمة المدنية والزجرية وابتدائية المحمدية.
وفي سياق تعويض هذا النقص، فتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية حركة انتقالية بتسهيلات جديدة، وسيمتد تاريخ المشاركة فيها إلى يوم 20 مارس2020. وإن هذه الحركة ستشمل بشكل خاص عدد المناصب الشاغرة وفق معايير محددة.
.gif)
