واجهة عمالة إقليم سيدي بنور توصلت جريدة "أنفاس بريس" بملف يضم عدة وثائق ومراسلات تتعلق بقضية "حرمان محمد القويد بالقيام بمشروع استثماري بمدينة سيدي بنور".
و قد كان هذا الأخير قد بعت برسالة إلى وزير الداخلية بتاريخ 19 يوليوز 2019 يلتمس من خلالها " النظر في حرمانه من طرف اللجنة المحلية للاستثمار التي عقدت اجتماعها بتاريخ 21 / 06 / 2019 من اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة موضوع الرسم العقاري D / 6.7086 والتي تبلغ مساحتها 2200 متر مربع".
وحسب المشتكي محمد القويد فإنه كان قد فكر وخطط "لإقامة مشروع استثماري فوق نفس البقعة الأرضية بمدينة سيدي بنور، يتعلق بمؤسسة تعليمية خصوصية متعددة المستويات والمسالك والمرافق الإدارية والتربوية والصحية والبيئية "
وفي سياق متصل أوضح المشتكي القاطن بمدينة سيدي بنور بأن "ملفه الإداري لمشروعه الاستثماري تضمن كافة الشروط والوثائق اللازمة، والإعداد المادي والمعنوي للإخراجه لحيز الوجود"، على اعتبار يستطرد المستثمر محمد القويد "أن مدينة سيدي بنور تفتقر لمثل هذه المشاريع التي تساهم في التنمية المحلية ".
وشدد في رسالته التي بعتها لوزير الداخلية على أن "العامل السابق بإقليم سيدي بنور كان قد وجه له مراسلة يخبره من خلالها بوضع ملفه الاستثماري بعد تخلي مستثمرين آخرين في نفس المجال الاقتصادي عن البقعة المذكورة "
وحسب نفس الوثائق المتضمنة في ملف النازلة فإن عامل الإقليم كان قد وجه رسالة إلى المعني بالأمر بتاريخ 9 يوليوز 2019 جوابا على ملفه المرتبط بطلب شراء قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية بسيدي بنور لإقامة وبناء مدرسة خصوصية يؤكد من خلاله "رفض اللجنة المحلية للاستثمار للطلب بتعليل أن المشروع غير متلائم مع الوعاء العقاري".
وحسب المشتكي الذي وجه نسخا مماثلة من رسالته الموجهة لوزير الداخلية إلى كل من والي جهة الدارالبيضاء سطات، ومدير الأملاك المخزنية، ورئيس الحكومة ومؤسسة الوسيط والديوان الملكي، والوالي المفتش العام للإدارة الترابية فإنه يطالب من كل الجهات المختصة "برفع الضرر الذي لحقه جراء رفض طلبه اقتناء البقعة الأرضية التي سيقيم عليها مشروعه التنموي "، بعد أن شعر بأن هناك جهات "تعرقل مشروعه التنموي وتحاول تمرير فكرة المشروع لمستثمر آخر ".
وفي سياق متصل طالبحم مد لقويد " بحفظ حقه في إحداث و بناء مشروع مؤسسة التعليم الخصوصية بمدينة سيدي بنور" على اعتبار أنه "صاحب فكرة المشروع، وقدم فيه ملفه للجهات المتكامل للجهات المختصة". موضحا بأن عمالة سيدي بنور قد "رفضت منحه نسخة من قرار اللجنة المحلية للإستثمار ".
وناشد كل الدوائر المسئولة "بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرص والانتصار للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة بالمنطقة".
