قررت النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات إحالة اختلالات التأهيل الحضري لمدينة لفقيه بنصالح على أنظار الوكيل العام، الذي تبقى له الصلاحية الكاملة في تحريك المتابعة القضائية من عدمها.

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد شدوا الرحال، قبل شهرين، صوب مدينة لفقيه بنصالح، حيث انكبوا على افتحاص الملفات المرتبطة بالعديد من المشاريع المنجزة بمدينة لفقيه بنصالح، وبشكل خاص برنامج التأهيل الحضري لنفس المدينة، الذي رصدت له سابقا ميزانية مالية كبيرة استثنائية من وزارة الداخلية.

وحسب تقارير قضاة جطو، فإنه قد تم تدوين العديد من الخروقات والأرقام المالية الغير المضبوطة.

هذا ومعلوم أن محمد مبديع ظل يرأس بلدية لفقيه بنصالح لما يفوق عشرين سنة، وهو برلماني حاليا لنفس المدينة باسم الحركة الشعبية.

ويذكر أن جمعية حماية المال العام سبق لها أن تقدمت بشكاية حول تبديد أموال عمومية ببلدية لفقيه بنصالح.