الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

"ائتلاف 190" يعرض بالرباط مذكرة الترافع من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش

"ائتلاف 190" يعرض بالرباط مذكرة الترافع من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش جانب من أشغال الندوة الصحفية لـ "ائتلاف 190من أجل عالم خال من العنف والتحرش"
نظم "ائتلاف 190من أجل عالم خال من العنف والتحرش"، صباح يوم الأربعاء4 مارس 2020، لقاء صحفيا بأحد الفنادق بالرباط في إطار ترافعه من أجل مطالبة الحكومة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية 190 بمنظمة العمل الدولية، وكذلك تنفيذ التوصية 206 التابعة لها.
وقد حضر الندوة ممثلون عن نقابات مهنية ومنظمات حقوقية وجمعيات من المجتمع المدني وغيرها، وكلها تشكل مكونات ائتلاف 190التي عبرت عن انخراطها في صيرورة العملية الترافعية المطالبة بحث الدولة المغربية الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 190ضد العنف والتحرش في أماكن العمل.
وخلال هذا اللقاء الذي واكبته "أنفاس بريس" أبرز الدكتور حاتم في تدخله أهداف الترافع فقال بأننا إذا كنا نتحدث اليوم عن هدف أساسي ألا وهو التصديق على اتفاقية 190 فلابد من استحضار أهداف أخرى،لأن بالتصديق على الاتفاقيات وسن القوانين لا تتحقق النجاعة في حد ذاتها.
ولكن النجاعة تتحقق بالتنزيل، وهذا يقتضي ضرورة تقوية أجهزة المراقبة ويتعلق الأمرهنا اساسا جهاز تفتيش الشغل في المغرب المعني بالتدخل من أجل تطوير مهامه حتى تتحقق الغاية من وضع التشريع.
وأضاف أن ائتلاف 190 يسعى في هذا اللقاء إلى أبراز الخطوة الأولى التي اتخذها والتي هي مذكرة الترافع لضمان تسريع التصديق في أفق رهان أكبر في المرحلة الثانية، وتتعلق بضمان الملائمة بين التشريع الوطني مع التشريع الدولي أي مع الاتفاقية 190ثم الانتقال بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة المهمة والتي تقتضي التعبئة لتنزيل الاتفاقية؛ وبالتالي يتابع الدكتور حاتم فالندوة هي عبارة عن إخراج المذكرة للراي العام الوطني والتعريف بها، وهنالك آليات أخرى الترافع من أجل هذه المذكرة توحه على مستوى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والفرق النيابية من جهة ومن جهة أخرى على مستوى النقابات المهنية والشركاء الاجتماعيين، لأن الاتفاقية تحتاج فعلا كي تثبت المغرب قادر على معالجة ومناهضة ظاهرة التحرش والعنف في أماكن العمل، ولهذا كانت الندوة محطة مهمة في سبيل أخراج هذه المذكرة على اساس أن هنالك خطوات اخرى مبرمجة في إطار ائتلاف يحمل اسم 190 وهو رقم الاتفاقية، وكان الاسم تعبيرا عن مضمون الاتفاقية، والتذكير بهدفها المتمثل في تحقيق عمل خال من العنف والتحرش وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذلك ملائمة التشريع الوطني مع المعايير لدولية.