الأحد 29 مارس 2020
سياسة

بنعليلو يستعرض تجربة وسيط المملكة في أرض الفراعنة 

بنعليلو يستعرض تجربة وسيط المملكة في أرض الفراعنة  بنعليلو وسيط المملكة
شدد محمد بنعليلو وسيط المملكة أن الممارسات الفضلى أينما وجدت، يجب أن تكون تراثا إنسانيا مشتركا ينهل منه الجميع.
وأضاف وسيط المملكة في اجتماع بمصر يناقش الحكومة المنفتحة أن المغرب انضم رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، بالاستناد إلى معطيات دستورية تجعل من "المشاركة والتعددية" هدفا معلنا، ومن "الديمقراطية التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة" أساسا مؤطرا، ومن "...الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية" مساهما في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات والسلطات العمومية، ومن "إحداث هيئات للتشاور" آلية لـ "إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها."
ومن تقديم المواطنات والمواطنين، لملتمسات في مجال التشريع" و"عرائض إلى السلطات العمومية" حقا دستوريا، ومن "الآليات التشاركية للحوار والتشاور" مساهمة من المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
وكشف بنعليلو معالم مخطط عمل وطني يتضمن 5 مجالات (الحصول على المعلومة، مكافحة الفساد، شفافية الميزانية، المشاركة المواطنة، التواصل والتحسيس) بـ 18 التزاما تجيب عن التساؤلات الجوهرية التي تثيرها متطلبات الحكومة المفتوحة حول ما هيتها وكيفية مساهمتها في حل الإشكال العمومي، وحدود تماشيها مع قيم الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وعلاقتها ببرامج حكومية أخرى. 
معلنا انخراط المغرب في إيجاد سياسات وممارسات مبتكرة مرتكزة على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في إدارة السياسات العمومية؛ مؤكدا دعمه للتعددية في تطوير استراتيجيات الحكومة المنفتحة، تعددية تضم المؤسسات الدستورية والهيئات الحكومية والمواطن والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجموعات المهنية والمنظمات الدولية...إلخ
وأضاف بنعليلو أن أحد المحددات الأساسية لمبادئ الحكومة المنفتحة تقوم على مشاركة المواطن في السياسات العمومية، مشاركة تنتقل بعلاقته بالحكومة من تلقي الخدمات البسيطة نحو شراكة حقيقية، ومن مجرد تبادل المعلومات إلى حوار نشط، مشاركة تنقل المواطن من مستقبل سلبي للمعلومات الحكومية إلى مشارك في بناء القيم، من إتاحة المعلومة إلى الاستشارة إلى المشاركة.
ليختم بالقول أنه لا بد أن نقتنع ونبرهن على أن الوسطاء، جزء مهم في آليات الرصد ومراقبة استراتيجيات الحكومة المنفتحة والمبادرات المتخذة، بما يتأتى لهم فرضه من علاقات منتجة بين الإدارة والمواطن، إدارة في خدمة المواطن والتنمية.