الجمعة 10 يوليو 2020
مجتمع

الموثقون ساخطون على تحديد أتعابهم 

الموثقون ساخطون على تحديد أتعابهم  عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب
أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الدخول في أشكال نضالية موازية إلى غاية انتزاع حق المهنة في أتعاب محترمة بدون اجحاف أو تسقيف.
جاء ذلك على إثر نشر تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يوم الجمعة 21 فبراير 2020 اجتماعا طارئا لمناقشة التقرير المذكور وخلص إلى ما يلي:
- استنكاره الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب،
- رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق،
- رفضه اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية،
- رفضه وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية احداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق،
- رفضه الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه 
المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا،
- رفضه تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ "للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم" من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين.
- تأكيد المجلس الوطني على أن الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الاشهار أو وسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع للعرض والطلب، على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات،
- تبعا لكل ما سبق ذكره فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يدعو الحكومة الى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم"،
- رفضه التام والقاطع لصيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم"،
- دعوة المجلس الوطني لإضراب عام، وذلك يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020، وسيجدد إلى غاية تحقيق المطالب المسطرة أعلاه.