الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

هذه هي مرتكزات الطلب العارض الذي تقدم به دفاع الضحية ليلى..

هذه هي مرتكزات الطلب العارض الذي تقدم به دفاع الضحية ليلى.. المشتكى بها ليلى رفقة ابنتها نور

من المقرر أن تعود المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، للنظر في الملف المتعلق بالمحامي الطهاري وارتباطه بتهمة الخيانة الزوجية رفقة ليلى، يوم الاربعاء 19 فبراير 2020.

 

وكان دفاع المشتكى بها ليلى، المتكون من الأساتذة: عائشة كلاع وعبد الفتاح زهراش ومحمد الهيني وفتيحة شتاتو ووفاء أباجدي، قد التمس في جلسة الاثنين 17 فبراير الجاري إرجاء البت لغاية فصل المحكمة الاجتماعية في دعوى النسب الناتج عن الخطبة طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة.

 

وترتكز طلب دفاع المشتكى بها ليلى على توفر كل الدلائل والمستندات المعروضة على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، ذلك أنها أقامت دعوى ثبوت النسب أمام المحكمة الاجتماعية بالبيضاء منذ أكثر من خمسة أشهر، وبالضبط بتاريخ 25 شتنبر 2019، وقدمت شهودا للمحكمة حضروا للخطبة والزواج ثم العقيقة، وأوراق ومكاتيب صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب، وأمرت المحكمة تمهيديا بالاستماع إليهم في نونبر 2019.

 

وتقدم دفاع المشتكى بها بهذا قصد إثبات النسب عبر إثبات الخطبة ثم الزواج، وهو ما من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون الجنائي، ومن تم التصريح بالبراءة أو الإدانة، حيث سيعرض هذا الملف أمام المحكمة الاجتماعية ذات الاختصاص الأصيل للنظر في الدعوى، بجلسة 24 فبراير 2020.

 

والتمس الدفاع الحكم بإرجاء البت في الملف الجنحي لغاية الفصل في دعوى النسب الناتج عن خطبة، طالما أن ليلى سبق لها أن رفعت دعواها إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة 258 المذكورة.

 

واستشهد زملاء زهراش بما استقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه "كان على المحكمة وهي غير متأكدة من حالة الظنين العائلية أن تؤجل البت في القضية لمزيد البحث وتمنح العارض فرصة للإدلاء بما يثبت ما صرح به في سائر الأطوار من أنه متزوج حتى تتأكد من حالته العائلية؛ وبالتالي تتأكد من النص القانوني الواجب تطبيقه في النازلة نظرا لكون المشرع ميز بين المتزوج وغير المتزوج وأعطى للعلاقة الجنسية غير المشروعة في كل حالة من الحالتين وصفا خاصا بها"، وهو القرار الصادر سنة 1985.

 

كما أدلى دفاع المشتكية بقرار صادر عن استئنافية البيضاء سنة 1985، جاء فيه: "إذا تبين للمحكمة الجنحية أن العلاقة القائمة بين رجل وامرأة قد تمت بينهما على نية الزواج وعلى أساسه وبواسطة ولي المرأة وبمحضر كافة أقاربها وأصدقاء الرجل وعلى مرأى ومسمع من العموم، فإن تهمة الفساد المنسوبة إليها تنتفي انتفاء كليا وبقوة القانون لأن القانون يعاقب على العلاقة الجنسية غير المشروعة التي تقع بغية الفساد وفي السر والخفاء.

 

ليخلص دفاع المشتكى بها على أن هذه الأخيرة تعتبر زوجة شرعية للمدعى عليه على مقتضى الكتاب والسنة بحيث حصل الإيجاب والقبول وتم الاتفاق على الصداق وبحضور والدها بعدما خطبها بتاريخ 20 ابريل 2017 بحضورها. لكن المحامي الطهاري امتنع من توثيق عقد الزواج رغم المعاشرة الزوجية التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات والتي يعرفها العام والخاص، وتؤكدها العائلة والشهود، والصور الفوتوغرافية والمكاتيب والأوراق الصادرة عنه، ذلك أنه اكترى لها مسكنا رفقة أختها كريمة بالدار البيضاء ومسكنا ثانيا ببرشيد، وكان يؤدي واجبات الكراء وينفق عليها باستمرار ويقوم بجميع واجبات الزوجية من نفقة وتطبيب، كما قام بأداء مصاريف الولادة والعقيقة، وكان يؤدي واجبات النفقة إما مباشرة لخطيبته او بواسطة أخته أو عبر الحوالات المالية. هذه العلاقة الزوجية ترتب عنها ازدياد مولودة تسمى نور بتاريخ 27 ماي 2019 بمصحة الفراشات لوازيس البيضاء.

 

وقد امتنع المحامي الطهاري مرة ثانية من تسجيل المولودة نور بالحالة المدنية رغم إقراره وسط عائلتيهما، سواء بالزواج أو بنسب المولودة له، وهو ما تؤكده المكاتيب والأوراق الصادرة عنه سواء العادية أو بشكل الكتروني والرسائل والصور المتبادلة بين الطرفين والتي تؤكد الخطبة والزواج والاتصال الجنسي ووقوع الحمل والولادة.

 

ودائما حسب دفاع المشتكى بها، فإن الفقه المأخوذ عن المادة 156 من مدونة الأسرة كالفقهاء احمد الغازي الحسيني وأحمد الخمليشي وأحمد باكو أخذوا بهذا الاجتهاد القاضي بالاعتراف بالحمل الناتج عن خطبة أو عن زواج غير موثق "إذا ظهر حمل بالخطيبة قبل الإشهاد بالعقد أو وضعته لدون ستة أشهر من تاريخ الإشهاد به، فإن الاجتهاد الفقهي متجه إلى إلحاق الحمل أو الولد بالخطيب إذا تم الإيجاب والقبول منهما وتبتت الخلوة بينهم وفشا ذلك عند الأقارب والجيران ولم ينف الخطيب الحمل عن نسبه إلا باللعان.. لأنهما زوجان في الواقع يتعاشران معاشرة الأزواج ويؤخران الإشهاد بالعقد إلى أن يهيئا بيت الزوجية، وعقد الزواج يتحقق بشهرته عند الجيران والأقارب..

 

ولدعم طلبه العارض سلم دفاع المشتكى بها رئاسة الجلسة عددا من المرفقات من بينها؛ مقال دعوى نسب الناتج عن خطبة، مذكرة تأكيدية لدعوى النسب من طرف هيئة الدفاع، إشهاد كتابي لشاهدين، أوراق ومكاتيب صادرة عن الزوج الشريك وصور فوتوغرافية، يقر فيها بالخطبة والزواج والنسب، شواهد طبية بالتلقيح للبنت نور طهاري، شهادة حوالات مالية...