الخميس 4 يونيو 2020
مجتمع

المنظمة الديمقراطية للتعليم تُشهر دعمها للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين

المنظمة الديمقراطية للتعليم تُشهر دعمها للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين من وقفة اجتجاجية سابقة للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين (أرشيف)

عبر المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم، جهة الدار البيضاء سطات، عن انشغاله وقلقه، وهو يتابع مختلف السيناريوهات التي يتم إخراجها من طرف وزارة التربية الوطنية، والتي من ضمنها القرارات المجحفة التي جعلت مجموعة من المزاولين والمتقاعدين مقصيين من عملية الترقية بالاختيار، والتي كان فيها الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والحكومة قد خلص إلى  إصدار مرسوم مشؤوم آخر 504.19.2 لم ينصف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم ضحايا السلمين 7/8.

 

وأوضح البلاغ (توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه) بأن الوزارة لم تف بوعودها ولم تحترم الاتفاق الذي تم ما بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين في الطي النهائي لهذا الملف، مع عدم خلق ضحايا جدد، والذي تم بالفعل من جراء سوء تدبير الملف من طرف بعض الفرقاء الذين كانت لهم آراء انعكست سلبا على فئات عريضة مزاولة أجلت ترقيتهم إلى أجل غير مسمى.

 

وأضاف البلاغ أن هذا الوضع جعل الضحايا في أزمة نفسية أثرت سلبا على مستقبلهم المهني، وأدخلتهم في حسابات ضيقة منها ثماني سنوات المشؤومة البنكيرانية، التي تتعارض مع جميع القوانين الدولية المنظمة للعمل طبقا لما هو منصوص عليه في المواثيق والاعراف الدولية.

 

إلى ذلك أكد المكتب الجهوي مجددا الموقف الثابت للمنظمة الدٌيمقراطية للتعليم الرافض لكل أشكال الحيف والظلم والسخط وعدم الرضى لدى الاسرة التعليمية بشكل عام، وكذلك رفض المنظمة القاطع للعرض المروج له، الذي تمثل في إقبار الوزارة على جميع المكتسبات، وخلق تذمرا لدى الأوساط التربٌوية، والعبث والارتجاٌلية في معالجة ملف الأساتذة ضحايا النظامين الاساسيين المقصيين من الترقية، الذين لم تشملهم التسوية؛ معلنا رفض المنظمة القاطع، لكل ما من شأنه المساس بكرامة الأستاذ وحقوقه المشروعة؛ وتحمل المنظمة وزارة الترٌبية الوطنية كامل المسؤولية، بحسب ما جاء في بلاغها.