طالبت 21 جمعية حقوقية ونسائية وتربوية، من الأجهزة الدبلوماسية الكويتية، العمل على إرجاع المتهم الكويتي للمغرب، إلى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية.

وحسب بلاغ، توصلت بنسخة منه "أنفاس بريس"، فقد طالبت هذه الجمعيات بإدراج هذه الجريمة ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ وكذا مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية مبنية على العناية الواجبة للدولة لتوفير الحماية للأطفال من كل أشكال الاستغلال الجنسي والجسدي والاقتصادي.. منسجمة مع المواثيق الخاصة بحقوق الطفل ودستور 2011؛ ومنع تنازل الأبوين في القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد القاصرين؛ مع إعادة النظر في القانون 103/13 وإصدار قانون حقيقي يوفر الحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب؛ مهيبة بكافة الهيئات الحقوقية والنسائية والسياسية والنقابية الى التضامن مع الطفلة المغتصبة.

ويأتي هذا البلاغ في إطار متابعة هذه الجمعيات لقضية الفتاة القاصر (14 سنة) ضحية اغتصاب واعتداء جنسي من طرف مواطن كويتي، مسجلة استغرابها لقرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بمتابعة المتهم في حالة سراح دون أي إجراءات احترازية كسحب جواز السفر من المتهم المتابع إلى حين تنفيذ مسطرة إقفال الحدود وضمان عدم الإفلات من العقاب. معتبرين هذا الاعتداء، اغتصابا لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. معبرين عن ذهولهم لتنازل الأسرة عن الدفاع وضمان حقوق ابنتهم ضحية هذه الجريمة النكراء. ومستغربين قبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، الشيء الذي اعتبرته الجمعيات تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاك لسيادة المغرب.