سعاد السباعي وعلما المغرب وإيطاليا قالت سعاد السباعي، البرلمانية السابقة، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إن حديث السلطات الإيطالية عن تورط موظفة في وزارة الداخلية في تلقي رشاوي والتزوير واستغلال منصبها لتمرير ملفات طالبي الجنسية الإيطالية لتبرير قرارها بسحب الجنسية عن المئات من المغاربة يفتقد للمصداقية؛ مضيفة بأن هذا التبرير لا علاقة له بتاتا بحالات الضحايا الذين تتبع ملفاتهم جمعية "أكميد" للنساء المغربيات بإيطاليا، بل يتعلق بحالات أخرى؛ متسائلة عن سر هذا الخلط، علما أن عدد ضحايا سحب الجنسية يتجاوز في العاصمة روما فقط أزيد من 100 شخص.
وأوضحت السباعي أنها بصدد التحضير لرفع دعوى قضائية ضد الدولة الإيطالية لإعادة الأمور إلى نصابها، علما أن الأمر يتعلق بمغاربة يعيشون لسنوات طويلة في إيطاليا، وحصلوا على الجنسية من خلال استيفاء الشروط المطلوبة. وبالتالي فلا يعقل -تضيف السباعي- أن يتم سحب الجنسية من المغاربة الذين اكتسبوها في السنوات الثلاث الأخيرة، بمبرر ارتشاء موظفة في وزارة الداخلية؛ داعية الدولة الإيطالية إلى تقديم الدلائل أو الفيديوهات التي تؤكد أن الضحايا الذين تعرضوا لسحب جنسياتهم قدموا رشاوي للحصول على الجنسية، فلا يعقل أن يدفع الضحايا ثمن خطأ ارتكبته الموظفة المذكورة.
وكان مئات المغاربة، المقيمين بإيطاليا، قد تلقوا إعلان إلغاء جنسيتهم الإيطالية، خاصة الذين حصلوا عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على المجنسين المتمتعين بكل حقوقهم كمواطنين إيطاليين ومنها حرية السفر بالجواز الإيطالي.
وذكرت المصادر أن المشكل طرح منذ شهر يوليوز 2019، حين تم القبض على موظفة بوزارة الداخلية الإيطالية بتهمة التزوير واستغلال منصبها لتمرير ملفات طالبي الجنسية رغم عدم استيفائها الشروط والوثائق اللازمة قبل عرضها للتوقيع من قبل رئاسة الجمهورية، مقابل رشاوى تتراوح بين ألف وخمس آلاف يورو؛ حيث أسفرت التحقيقات عن إيقاف 19 شخصا كونوا جهازا هرميا لهذا الغرض على رأسه موظفة الوزارة مرورا بوسطاء وسماسرة، وكذا بعض الوكالات المستقلة الخاصة بإعداد ملفات التجنيس، كما تم ضبط ما لا يقل عن 150 ألف يورو غير مبررة المصدر ببيت الموظفة الإيطالية عند إلقاء القبض والحكم عليها بالسجن أربع سنوات ونصف نافذة، وتفكيك العصابة التي تضم العديد من الوسطاء ذوي الأصول العربية.
