صورة من الأرشيف لم تعد المعايير القانونية للتعمير تحترم العديد من التراخيص التي تمنح لمجموعة من المستثمرين، إذ يتساءل الكل عن دواعي هذه التجاوزات التي تكون سببا في محاكمة العديد من المسؤولين الجماعيين بشكل خاص.
مدينة برشيد بدورها تعيش مشاكل متعددة في مجال التعمير، وسبق للعديد من اللجن المركزية أن حطت الرحال بعاصمة أولاد حريز لهذه الغاية. واليوم، يشكل الترخيص لبناء محطة للبنزين وسط منطقة محاطة بالسكان مثار احتجاج عشرات السكان الذين أعربوا عن استغرابهم من الجهات التي كانت وراء هذا الترخيص. والسكان المعنيون بهذا المشكل يمثلون كلا من: منخرطي تعاونية السلام وتجزئة وفيق والوحدة ببرشيد.
إن الضرر الذي من المنتظر أن يلحقه المشروع المذكور بهذه الساكنة، جعلهم يتقدمون بشكاية مباشرة للنيابة العامة بمحكمة برشيد، معتمدين على القوانين المنظمة للتعمير. وفور توصلها بهذه الشكاية تم فتح تحقيق في هذا الملف من طرف الشرطة القضائية.
هذا الملف من شأنه إفراز مجموعة من الحقائق، خاصة وأن الساكنة المتضررة تؤكد أن المكان المخصص لهذا المشروع يضم بقعتين أرضيتين، الأولى مخصصة لمؤسسة تعليمية خصوصية والبقعة الثانية كانت مخصصة لحديقة عمومية.
