لم يخل بلاغ جماعة وجدة هو الآخر من غموض حول مقبرة "السلام" التي باتت تؤرق كل المتتبعين الذين أحسوا بغبن تجاه ما تقوم به الجماعة مع قليل من التظليل، علما أن هذا الجدل والنقاش سبق وأن طرح منذ سنة 2016 وتم التراجع عنه حتى لا تكثر في شأنه ردود أفعال مرتبطة بالحقل الديني ككل، وبمعتقد أهل المذهب السني المالكي.

بلاغ جماعة وجدة لن ينطلي على العارفين والمتتبعين بما تقدمه من أقوال دون أفعال على قاعدة "كلام الليل يمحيه النهار"، بل الأمر يتطلب القيام بإجراءات عملية.. فالبلاغ في حد ذاته غير كاف على اعتبار أن الجميع فقد الثقة في عمر حجيرة بسبب مواقفه المتذبذبة وغير الواضحة؛ وأولها تحديد زيارة ميدانية للمقبرة يحضرها المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وثانيا وضع ورقة تقنية المقبرة مع التصريح علنا بوجود رخصة بناء تلك الخنادق وما إذا كانت فعلا لا تروم دفن جثة الموتى على الطريقة الوهابية..