جانب من اعتصام قبيلة ايت بولمان أمام مقر قيادة النقوب احتشد العشرات من ساكنة قبيلة ايت بولمان بجماعة وقيادة النقوب بزاكورة 120 كلم شمال شرق مدينة زاكورة ، الجمعة 24 يناير 2020، لليوم الثالث على التوالي، في وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر قيادة النقوب، للتنديد بما أسمَوه "الشطط الممارس من طرف القائد الإداري في حق الساكنة".
فحسب بيان أعيان القبيلة، تتوفر"أنفاس بريس" على نسخة منه، فالجماعة السلالية لقبيلة ايت بولمان تستنكر وتندد بما أسمته التصرفات غير القانونية وغير الأخلاقية الصادرة عن قائد النقوب، في حق عناصر القبيلة ومنها :
رفضه تعيين وكيل الجماعة النيابية لقبيلتهم، اعتمادا على تقارير محنطة ومضللة حسب لغة البيان حول أراضيهم السلالية التي ما فتىء يوجهها إلى السلطات الإقليمية، تعتبر أراضيهم السلالية مجرد ملك غابوي وكونهم أقلية داخل القبيلة، كما اتهم المصدر نفسه القائد بالتواطؤه مع ما اسماه البيان مافيا العقار بالمنطقة ذكرهم بالاسم وحياده السلبي كلما اصطدمت القبيلة مع لوبيات الانتخابات بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، اتهم البيان نفسه رئيس السلطة المحلية بقيادة النقوب بتضمين تقاريره حول القبيلة بيانات مغلوطة حول تركيبة الجماعة السلالية لايت بولمان جعلت منها اقلية امام العناصر السمراء وإقحام عناصر أجنبية بجماعتهم السلالية، وخلق فخدات وهمية داخل القبيلة الهدف منها يقول البيان زرع الفتنة واذكاء النزعة العرقية بين مكونات القبيلة (بيض وسود).
وفي هذا السياق أدلت قبيلة ايت بولمان لـ"أنفاس بريس"، بمجموعة من الوثائق نشير منها إلى مطلب التحفيظ المتعلق بالأراضي السلالية لهذه القبيلة والمقدم من طرف وزير الداخلية والتي حدد لها تاريخ 18/02/2018 كتاريخ للقيام بعمليات التحديد الإداري، إلا أن القائد اعترض على الأمر بدعوى عدم تعيين وكيل الجماعة النيابية رغم أن القبيلة تقدمت بعدة تقارير حول جموعاتها العامة الخاصة بتعيين وكيل أراضيها السلالية والمتضمنة للوكيل المنتخب.
هذا في الوقت الذي تمسك فيه القائد بوكيل يوجد ضمن الجماعة النيابية التي قامت بعدة خروقات كان من نتائجها عزل نائب الجماعة السلالية بقرار عاملي لكونه في منازعات قضائية مع أعضاء قبيلته.
وتخليه صحبة أعضاء الجماعة النيابية عن مجموعة من الأراضي السلالية لصالح أحد المتنفذين في المنطقة - تتوفر الجريدة على نسخة من قرار العزل ونسخة أخرى من محضر تجديد الحدود مع التنفيذ- ونسخة مماثلة من شهادة إدارية صادرة عن قائد النقوب تقترح احد أعضاء الجماعة النيابية الموقعة على محضر تجديد حدود عقار الجماعة السلالية وهو ما اعترضت عليه قبيلة ايت بولمان بواسطة مذكرة موجهة لعامل الاقليم، تتوفر الجريدة على نسخة منها.
ومن الوثائق التي أدلت بها القبيلة لـ"أنفاس بريس" منهار نسخ من مجموعة من تقارير القواد السابقين الذين تعاقبوا على قيادة النقوب منذ 2013 والموجهة إلى عامل إقليم زاكورة في إطار الصراع بين السلطة المحلية وقبيلة ايت بولمان، كلها تؤكد أن الجماعة السلالية الأصلية هي قبيلة ايت بولمان، وأن العناصر السمراء، وفدت على المنطقة وتعايشت مع السكان الأصليين إلى أن أصبحت تشكل قوة بشرية عددية تم استغلالها سياسويا كقاعدة انتخابية من طرف لوبيات الانتخابات بالمنطقة.
وقد حاولت الجريدة عرض هذه التهم والوثائق على قائد النقوب لإبداء رأيه فيها، حيث انتظرناه لمدة طويلة ونحن ببهو القيادة امام مكتبه بعدما اخبرنا احد عناصر القوات المساعدة انه موجود وأنه سيأتي في الحين وهو ما لم يتحقق.
ورفع المحتجون، في هذه الوقفة، لافتات تطالب القائد بتسريع تشكيل وكيل الجماعة النيابية، وشعارات مستنكِرة لسياسة التخويف والتمييز التي ينهجها القائد ضد القبيلة منها "التقارير المغلوطة والمشبوهة ايت بولمان ارفضوها "و" باركا من النفاق بولمان عاق اوفاق" و"يا بولمان علي صوتك حتى واحد ما اخلعك" وشعارات اخرى من قبيل "سوا اليوم سوا غدا الوكيل ولابد".
كما أدانت المُداخلات التي عرفها الشكل الاحتجاجي، محاضِر مخالفات البناء التي حررها قائد المنطقة في حق عناصر القبيلة بشكل تعسفي وانتقامي وتمييزي، واستثناء باقي العناصر الأخرى كما أجمعت كافة المداخلات على مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق شفاف وسريع في خروقات قائد النقوب في حق قبيلة ايت بولمان وانصاف هذه الأخيرة، مهددين باعتصام مفتوح لكافة ساكنة القبيلة أمام قبة البرلمان، في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم.
.gif)
