أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، بصفته قاضيا للمستعجلات، أمرا يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلات. وصرحت المحكمة أنه طبقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والمادة 9 من قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020 بالمصادقة على الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت الموضوع بين يدي الخازن الإقليمي وأمره بتسليم مبلغ 806.065.50 درهم لرئيس كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه للطرف المدعي وفق الإجراءات المقررة قانونا مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

واعتبر رئيس المحكمة الإدارية أن الأكاديمية المشار إليها "مؤسسة عمومية غير مشمولة بتطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون سالف الذكر"، وهي المادة التي اقتصرت على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها. وعللت المحكمة هذا الحكم أن "المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى والتي تدخل ضمنها الأكاديمية مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس".

وهكذا كان هذا القرار القضائي سباقا في وضع المادة 9 على المحك، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020، الذي يتضمن المادة 9 المثيرة للجدل، والتي تمنع الحجز على ممتلكات مؤسسات الدولة.