.gif)
إسماعيل أبوالحقوق عامل إنزكان (يمينا) وعبدالرحيم العسري رئيس بلدية أيت ملول قد تتساءل ساكنة أيت ملول؛ لماذا عزل رئيس المجلس البلدي مع اللوبي العقاري بالمجلس؛ الممثل في النائب والمستشار المتورط بشكل مباشر؟
السبب يعود إلى كونه منح لنائبه تفويض التوقيع وليس تفويض التدبير، الأول يكون الرئيس مسؤول عن كل ما يوقعه النائب وعليه مواكبته ومراقبته لأنه تحت إشرافه، أما الثاني أي التفويض بالتدبير فالنائب يكون مكلفا بتدبير القطاع تحت مسؤوليته لوحده، وتفسير عدم منح الرئيس لنائبه التفويض بالتدبير والسكوت عن تصرفاته في استغلاله للنفوذ والترخيص لنفسه لكونه رئيس الوداداية التي استفادت من التسهيلات وما تحمله من تجاوزات واختلات في مجال التعمير، بل استفادت من بعض الطرق التي تم تعبيدها من مال الجماعة واستفادت منها وداديته مع المستشار، وهنا نفسر موقف الرئيس واتصافه بصفتين كلاهما سلبيتان :
1 - السذاجة السياسية وعدم الكفاءة في تدبير الشأن العام، وبالتالي ورطه اللوبي العقاري بدون أن يعي قانونيا أبعاد تصرفاته وهذه مصيبة لأن أيت ملول تسير من رئيس يجهل القوانين، وجهازه الحزبي أي مكتب الفرع إما متورط وإما جاهل بدوره في مراقبة مستشاريه بالمجلس البلدي وتقويم عملهم.
2- تواطؤ الرئيس والاختفاء وراء طيبوبته وتمظهره الديني ومعرفته بالقوانين وتعمده عدم منح نائبه تفويض بتدبير القطاع حتى يتسنى له التدخل في أي لحظة ليضمن لنفسه امتيازات وحصته من الكعكعة التي لا يستفيد منها فقط النائب والمستشار المعزولان، بل تشمل مستشارين آخرين منهم من وظف بأجر شهري في الشركة التي يمتلكها النائب المعزول التي تحول لها البقع الأرضية من الوداديات بعد الترخيص والاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة للوداديات والتي تحرم منها الجماعة والخزينة العامة ولهذا فقد تمت مؤخرا مراجعة ضريبية للشركة التي يمتلكها النائب المعزول تجاوزت مليار سنتيم من أين لك هذا يا رجل التعليم؟
