ياسير عادل استقبل شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بالرباط، عددا من رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بالمملكة، من بينهم ياسير عادل، رئيس غرفة الدار البيضاء – سطات.
ويدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي برمجتها اللجنة للإستماع لمقترحات ممثلي المؤسسات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات، وذلك من أجل صياغة نموذج تنموي مغربي جديد ومتجدد، كما أراده الملك محمد السادس.
وبهذه المناسبة، قدم ياسير عادل، مجموعة من الإقترحات والإجراءات الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، دون الخوض في المشاكل والإكراهات التي تعترض أرباب المقاولات والمهنيين، والتي تم التطرق إليها في العديد من المناسبات.
وفي معرض تدخله، أكد ياسير عادل، أن المقاولة المغربية المنتجة تحتاج لزرع مزيد من الثقة اتجاه الدولة والمجتمع. فهو السبيل لجعل الإستثمارات تصل للمستوى المرجو، وتعويض التأخر الاقتصادي المعاش بدينامية يغلب عليها روح الإبتكار والإبداع.
وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس التحديات التي يجب رفعها فيما يخص إجراءات إنشاء المقاولات، تشغيل الشباب والنساء، وتبني حوار بناء بين القطاع الخاص والعام، واتباع تدابير تأخذ بعين الإعتبار مؤشرات عملية ومحلية.
كما ركز عادل، على ضرورة اعتماد نموذج تنموي وطني مغربي يتضمن نماذج تنموية مصغرة خاصة بكل جهة من جهات المملكة، تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لكل جهة، وجعلها بذلك رافعة للتنمية الاقتصادية، وتقليص الهوة الكبيرة الموجودة بين جهات المملكة.
وكمحور ثالث، تطرق رئيس الغرفة إلى ورش اللاتمركز، حيث أبرز حاجة المغرب إلى نموذج تنموي يوافق ويتقاطع مع أهداف والنتائج المرجوة من هذا الورش الكبير، وهكذا بتوجب إقرار تدابير وإجراءات يتم تنفيذها على مستوى الجهة. وجعل كل المتدخلين والفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين مسؤولين عن التنمية المحلية لجهتهم. هذا اللاتمركز المتقدم المطلوب في تنفيذ المشاريع والبرامج يتطلب تحويلا للكفاءات والرأسمال من المركز للجماعات الترابية.
وفي الأخير، أكد ياسير عادل على وجوب تعبئة كل المتدخلين والفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين لإنجاح هذا المشروع والخروج بنموذج تنموي يستجيب لتطلاعات وانتظارت الملك وعموم المغاربة.
ويدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي برمجتها اللجنة للإستماع لمقترحات ممثلي المؤسسات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات، وذلك من أجل صياغة نموذج تنموي مغربي جديد ومتجدد، كما أراده الملك محمد السادس.
وبهذه المناسبة، قدم ياسير عادل، مجموعة من الإقترحات والإجراءات الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، دون الخوض في المشاكل والإكراهات التي تعترض أرباب المقاولات والمهنيين، والتي تم التطرق إليها في العديد من المناسبات.
وفي معرض تدخله، أكد ياسير عادل، أن المقاولة المغربية المنتجة تحتاج لزرع مزيد من الثقة اتجاه الدولة والمجتمع. فهو السبيل لجعل الإستثمارات تصل للمستوى المرجو، وتعويض التأخر الاقتصادي المعاش بدينامية يغلب عليها روح الإبتكار والإبداع.
وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس التحديات التي يجب رفعها فيما يخص إجراءات إنشاء المقاولات، تشغيل الشباب والنساء، وتبني حوار بناء بين القطاع الخاص والعام، واتباع تدابير تأخذ بعين الإعتبار مؤشرات عملية ومحلية.
كما ركز عادل، على ضرورة اعتماد نموذج تنموي وطني مغربي يتضمن نماذج تنموية مصغرة خاصة بكل جهة من جهات المملكة، تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لكل جهة، وجعلها بذلك رافعة للتنمية الاقتصادية، وتقليص الهوة الكبيرة الموجودة بين جهات المملكة.
وكمحور ثالث، تطرق رئيس الغرفة إلى ورش اللاتمركز، حيث أبرز حاجة المغرب إلى نموذج تنموي يوافق ويتقاطع مع أهداف والنتائج المرجوة من هذا الورش الكبير، وهكذا بتوجب إقرار تدابير وإجراءات يتم تنفيذها على مستوى الجهة. وجعل كل المتدخلين والفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين مسؤولين عن التنمية المحلية لجهتهم. هذا اللاتمركز المتقدم المطلوب في تنفيذ المشاريع والبرامج يتطلب تحويلا للكفاءات والرأسمال من المركز للجماعات الترابية.
وفي الأخير، أكد ياسير عادل على وجوب تعبئة كل المتدخلين والفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين لإنجاح هذا المشروع والخروج بنموذج تنموي يستجيب لتطلاعات وانتظارت الملك وعموم المغاربة.
.gif)
