دعا عمر مورو إلى تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق قدمت الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، مذكرتها الخاصة بتصورها للنموذج التنموي الجديد، للجنة المعنية يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بالرباط.
وقال عمر مورو رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، إن مذكرتهم المقدمة سجلت أن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية إلى مستوى العالمية، ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة.
وتساءل المذكرة كذلك عن “كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل”.
وأوضح مورو أن المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة عملت على إفلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها.
ومن جهة أخرى، عمل القطاع غير المهيكل، حسب المتحدث، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها.
لهذه الاعتبارات، يضيف مورو، ترى جامعة الغرف بأنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لهم “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة.
وأوصى مورو بضرورة ضمان حكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها، وترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك، وإعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية، وتكوين وتأهيل العنصر البشري، ومواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة.
ودعا مورو أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق، وإرساء منظومة ضرائبية عادلة، وتثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الأخضر، وتشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة، وإعادة النظر في طريقة إنجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.
وقال عمر مورو رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، إن مذكرتهم المقدمة سجلت أن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية إلى مستوى العالمية، ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة.
وتساءل المذكرة كذلك عن “كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل”.
وأوضح مورو أن المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة عملت على إفلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها.
ومن جهة أخرى، عمل القطاع غير المهيكل، حسب المتحدث، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها.
لهذه الاعتبارات، يضيف مورو، ترى جامعة الغرف بأنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لهم “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة.
وأوصى مورو بضرورة ضمان حكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها، وترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك، وإعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية، وتكوين وتأهيل العنصر البشري، ومواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة.
ودعا مورو أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق، وإرساء منظومة ضرائبية عادلة، وتثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الأخضر، وتشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع، فضلا عن تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة، وإعادة النظر في طريقة إنجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.
