رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء سطات عبد الفتاح عمار لا ينكر أي أحد أن الفلاح المغربي يعاني من محن مستمرة، وذلك أمام المتطلبات الحديثة التي أصبح يفرضها القطاع الفلاحي في نهجه العصري، انطلاقا من التوفر على أدوات مجابهة الموسم الفلاحي، من زريعة وحرث، وتتبع يومي لمسار الفلاحة بكل متطلباتها المادية والأخرى المرتبطة بالعناية والمراقبة.
ففي الوقت الذي تنامت فيه مشاكل الفلاح، كان يتوقع من الغرفة الفلاحية أن تساهم في التخفيف من الأعباء الكثيرة التي تواجهه بشكل يومي.. لكن -على حد تعبير العديد من فلاحي منطقة الشاوية بضواحي مدينة بن أحمد- فإن دور الغرفة الفلاحية في تحقيق مطالب الفلاحين تبقى غائبة وبشكل كلي.
وفي هذا الصدد أفاد فلاح (له مستوى تعليمي مشرف، وجد نفسه غير قادر على استكمال دراسته الجامعية بسبب مجموعة من الإكراهات ففضل التعاطي لقطاع الفلاحة بعد وفاة والده): "إن معاناة الفلاح الصغير غير محصورة في مشكل أو أكثر، بل هناك العديد من الإكراهات، ومنها بشكل خاص المردودية الضعيفة للمحصول الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، بسبب نذرة التساقطات المطرية، ومنها المتطلبات المادية الكبيرة لمجابهة الموسم الفلاحي.. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلولا من الغرفة الفلاحية التي تمثلنا، تأكد لنا أن هذه الغرفة غائبة بشكل كلي، ولم تقم بأي دور يخدم مطالب الفلاح الصغير بشكل خاص. وإنني أتحدث عن الغرفة الفلاحية في وظيفتها الإقليمية والجهوية. فتواجدها أصبح مماثلا لعدم وجودها، حيث لم تقم بتحقيق مكتسب جديد يخدم الفلاح. وأعطي مثالا حيا لعجزها في هذا الباب: كيف للفلاح أن يقوم ببيع الحبوب بثمن منخفظ، وإبان فترة الزريعة يشتريه بثمن مرتفع؟ أين هو دور الغرفة الفلاحية في هذا الباب بالخصوص؟".
وفي نفس السياق، أعرب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، في العديد من تصريحاته الإعلامية، أن الغرف الفلاحية تعاني من مجموعة من الإكراهات التي تحول دون تحقيق البرامج العامة التي تضعها لخدمة مطالب الفلاحين.
هذا وكان عبد الفتاح عمار قد أعلن استقالته من منصب الرئاسة في مناسبات عديدة إلا أنه لم يقم بتنفيذها.
