.gif)
أكد مولاي حفيظ العلمي على أن الاتفاق سيبقى على حاله دون تغيير حتى آخر يناير 2020 اتفق المغرب وتركيا على أربع قرارات لتجاوز العجز التجاري للمملكة الذي بلغ ملياري دولار جراء اتفاقية التبادل الحر بينهما.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أن الاتفاق سيبقى على حاله دون تغيير حتى آخر يناير 2020، على أساس الشروع في مراجعة الاتفاق والبحث عن حلول عاجلة.
وقال العلمي، يوم الأربعاء 15 يناير2020، بالرباط في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع روهصار بيكجان، وزيرة التجارة التركية، إن الطرفان أكدا على الرغبة في الإرادة المُشتركة لتقوية العلاقات التجارية على أساس منفعة متبادلة للتعاون.
ولتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، قرر الطرفان رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك للاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا.
كما اتفقا على مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً، وأيضا شروع المغرب وتركيا في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري.
وأكد الطرفان على قناعتهما للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة جيدة.
وأفاد العلمي أن المغرب سيعمل على جلب مُستثمرين أتراك في قطاع الصناعة في مختلف القطاعات، وحثهم على التصنيع محلياً.
وتابع قائلا “لدينا لائحة واضحة من المُنتجات التي يُمكن أن نصدرها إلى تركيا عوض أن تستوردها هي من بلدان أخرى”،
واسترسل قائلا إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى التصدير والاستثمار يتطلب مدة وخلالها يستحيل للمغرب، أن ينتظر في ظل تسجيل العجز المسجل لديه.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أن الاتفاق سيبقى على حاله دون تغيير حتى آخر يناير 2020، على أساس الشروع في مراجعة الاتفاق والبحث عن حلول عاجلة.
وقال العلمي، يوم الأربعاء 15 يناير2020، بالرباط في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع روهصار بيكجان، وزيرة التجارة التركية، إن الطرفان أكدا على الرغبة في الإرادة المُشتركة لتقوية العلاقات التجارية على أساس منفعة متبادلة للتعاون.
ولتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، قرر الطرفان رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك للاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا.
كما اتفقا على مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً، وأيضا شروع المغرب وتركيا في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري.
وأكد الطرفان على قناعتهما للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة جيدة.
وأفاد العلمي أن المغرب سيعمل على جلب مُستثمرين أتراك في قطاع الصناعة في مختلف القطاعات، وحثهم على التصنيع محلياً.
وتابع قائلا “لدينا لائحة واضحة من المُنتجات التي يُمكن أن نصدرها إلى تركيا عوض أن تستوردها هي من بلدان أخرى”،
واسترسل قائلا إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى التصدير والاستثمار يتطلب مدة وخلالها يستحيل للمغرب، أن ينتظر في ظل تسجيل العجز المسجل لديه.
.gif)
