الأحد 29 مارس 2020
مجتمع

جمعيات الرحامنة تترافع من أجل تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء

جمعيات الرحامنة تترافع من أجل تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء سجلت العشرية الأخيرة تقدما ملحوظا لدور المرأة
يترافع تحالف جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة وجمعية حركة التويزة بعاصمة الرحامنة مدينة بن جرير بشراكة مع جمعية النخيل وUSAID، من خلال برنامج مشروعه التواصلي التأطير والتكويني في بهدف تقوية القدرات في مجال الترافع وتشخيص وضعية المرأة بالإقليم حيث وضع شعار : "من أجل تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء في اطار تحقيق المساواة بين الجنسين".
وحسب ورقة المشروع فالتحالف الجمعوي يعتبر أن "المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية حقّا من حقوق الإنسان، كما أنها تساعد كثيرا على تحقيق النموّ الاقتصاديّ، وعلى الرّغم من أنّ النساء يمثّلن أكثر من نصْف السكان في العالم، إلاّ أنّ المُعيقات التي تَحُولُ دون مشاركتهنّ في النشاط الاقتصادي، وفي النمو، تشكّل عقبة كبيرةً أمامَ تحقيقِ الإزدهار المُشترَك والنموّ، فضْلاً عن أنّ الخسارة الاقتصادية، التي تترتّبُ عن ذلك، تختلف بحسب البلدان، ويمكن أنْ تصل إلى 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخامّ، وِفْقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ونجد غالب هذه العقبات التي تواجه تمكين المرأة تكمن خارج النصوص التشريعية سواء الدستورية أو القانونية".
وفي هذا السياق حدد التحالف ثلاثة معيقات تتمثل في "عدم إعطاء قضايا المرأة الأولوية، وضعف الموارد البشرية والمادية المرصودة لتنفيذ برامج تأهيل وتمكين المرأة، فضلا عن ضعف التنسيق والمتابعة والتقييم في تنفيذ خطط وبرامج تمكين المرأة"
وقد سجلت العشرية الأخيرة تقدما ملحوظا لدور المرأة، والذي جاء نتيجة تضافر العديد من العوامل، وفق ورقة مشروع التحالف الجمعوي:
ـ التوجيهات الملكية في مجالات النهوض بالمرأة كتعبير عن إرادة سياسية متينة لجعل المساواة بين الجنسين أساس النمو الاقتصادي والاجتماعي 
ـ التنزيل العملي للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة، الذي ينص على تمتع المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بجميع الحقوق والحريات في المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (الفصل 19، 164 )
ـ تنامي حركات ديمقراطية وحقوقية تجسدت في نضالات الحركات النسائية، وحضورها بشكل مكثف في مختلف هيئات المجتمع المدني.
ـ تعزيز مضامين الخطة الحكومية للمساواة «إكرام1و2» في أفق المناصفة 2017-2021 التي تهدف إلى تدعيم المساواة بين الجنسين، من خلال تطوير السياسات والبرامج القطاعية التي تساهم في المساواة بين الجنسين وتعزيز الحماية القانونية للمرأة وكذا وصولها إلى مواقع المسؤولية
ـ انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية.
وأكدت ورقة مشروع التحالف الجعوي أنه "للمساهمة في القضاء على كل أشكال عدم المساواة بين أفراد المجتمع و منح الحرية الاقتصادية في اتخاذ القرارات المالية  للنساء" فقد وضعت جمعية شروق وجمعية حركة التويزة بابن جرير خطة ترافعية من خلال مشروع "من أجل تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء في اطار تحقيق المساواة بين الجنسين" وفق المنهجية التالية:
أولا: تعبئة الفاعلين والفاعلات من أجل إزالة كل العقبات التي تعيق عملية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء سواء كانت قانونية أو اجتماعية.
 ثانيا: رفع قدرات الفاعلين والفاعلات من أجل استيعاب عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة. 
ثالثا: الترافع من أجل ابتكار ادوات مالية مخصصة للمرأة و تحفيزات تشجعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية 
ويستهدف المشروع الترافعي النساء اللواتي يعشن هشاشة اقتصادية نتيجة عدم المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين بالإقليم بطريقة مباشرة والمحيطين بهن بطرقة غير مباشرة، في أفق تحقيق أهدافه للتأثير على صناع القرار بالإقليم والفاعلين الاقتصاديين  المحليين وذلك عبر عدة برامج ومحطات تواصلية وتشاورية وورشات تكوينية داخل إقليم الرحامنة من أجل وضع مذكرة ترافعية تروم تخصيص برامج لدعم المبادرات الاقتصادية النسائية وتأهليهن للانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وذلك بشراكة مع جمعية النخيل وUSAID.
جدير بالذكر أن المشروع ستنطلق فعالياته التواصلية والتأطيرية يوم 10 دجنبر 2020 لتمتد أشغال ورشاته ولقاءاته إلى غاية 30 دنبر 2020 ، حيث سيتوج بتنظيم ندوة إعلامية للتعريف بالمذكرة الترافعية واستراتيجية الترافع.