الأربعاء 21 أكتوبر 2020
مجتمع

أسفي: الحكومة تمارس الحيف القانوني على ساكنة أيير منذ 20 سنة في مجال التعمير

أسفي: الحكومة تمارس الحيف القانوني على ساكنة أيير منذ 20 سنة في مجال التعمير أعضاء من جمعية "آفاق مواطنة" بعيد لقائهم
عقدت بحر الأسبوع الجاري جمعية أفاق مواطنة بمقر قيادة سوق أيير لقاء تواصليا مع قائد المنطقة، في خضم الخطوات و الخطط الترافعية التي تقوم بها ذات الجمعية في معضلة التعمير والسكن فوق الأراضي السلالية.
وجاء اللقاء بناء على توجيه لعامل إقليم أسفي رفع لقيادة أيير بتاريخ 28 نونبر 2019، وذلك بغية حث المسؤول الأول بالقيادة على عقد لقاء مع الجمعية حول المشاكل المتعلقة بقطاع التعمير بجماعة أيير، بعد مراسلة آفاق مواطنة لعامل الإقليم نونبر الفارط في الإشكالات عينها.
و حسب بلاغ للجمعية في الموضوع- حصلت "أنفاس برس" على نسخة منه- فقد انطلق اللقاء مع الساعة الثالثة بعد الزوال، ودام ساعة وربع، و افتتحه القائد هبكلمة شكر وترحيب بالجمعية وإشادته بمجهوداتها المبذولة على صعيد الجماعة منوها ببعض النماذج في هذا الصدد.
و أشار قائد أيير إلى كون السلطة المحلية ملزمة بتطبيق القانون المتعلق بزجر المخالفات المتعلقة بالبناء فوق الأراضي السلالية، وتطرق بالتحديد إلى القانونين رقم 62.17 و 90.12. كما لامس مشكل الأغيار الذين يستغلون الأراضي السلالية، ويحرمون ذوي الحقوق من الانتفاع، وكذلك الشأن بالنسبة لأصحاب التجزئات السرية الذين يغتنون على حساب استغلال أراضي الجموع.
و في معرض حديثه أمام الجمعية، تطرق القائد إلى تصميم التهيئة باعتباره مكسب للجماعة، وأبرز أن المشكل المطروح اليوم هو في كيفية تحويل أراضي الجموع إلى ملكية لتسوية وضعيتها القانونية، واقترح في هذا الصدد تفويتها للجماعة المحلية، أو بناء تجزئات سكنية لفائدة ذوي الحقوق.
كما شمل اللقاء التطرق إلى مقترح قانون رقم 02.07.2019 خاص بالدواوير غير المشمولة بالتحديد الإداري للمراكز الحضرية، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الشهر، في انتظار إيجاد الصيغة القانونية لتنزيله.
وفي الأخير كشف المسؤول عن ضرورة التفكير في إيجاد حل مستعجل لهذا المشكل، للحد من الاحتقان الحاصل في هذا الشأن.
وفي كلمتها بالمناسبة، استعرضت جمعية آفاق مواطنة مداخلتها في مجموعة من النقط المتعلقة بإشكالات التعمير بالجماعة، إذ أكدت على :
- الحيف القانوني المسجل في حق ساكنة أيير منذ قرابة عشرين سنة، والمستمر حتى اليوم خاصة في مجال التعمير ( مقاربة زجرية ، تحرير مئات المحاضر والمخالفات في غياب أي نص قانوني منظم ، الهدم ، الإكراه البدني ...).
- الصدام الدائم والمستمر بين السلطة المحلية ومواطني الجماعة؛ الشيء الذي أدى إلى مزيد من الاحتقان والتذمر عند الساكنة.
- التأخر والبطء في معالجة ملفات طلبات رخص الإصلاح المرفوعة من طرف مواطني الجماعة، مع تدهور حالة البنايات والأسقف الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة المواطنين.
- عدم تفعيل منطوق المذكرة 40 بتاريخ أكتوبر 2017م في شأن تسليم شواهد إدارية وشواهد استغلال.
- إيقاف العمل بالشهادة الإدارية، مع ما خلفه ذلك من تراكمات سلبية في هذا المجال.
- اعتبار إعادة العمل بالشهادة الإدارية أرضية لحل قانوني مرن ومواطن، في انتظار مقاربة الحل الشمولي المبني على المبادرة الملكية في إطار التنمية الشاملة والموسعة.
- اعتبار بطء تنزيل الحل الشمولي الذي قد يأخذ سنوات أخرى ، حيف جديد سيضاف إلى سابقه.
- الدعوة إلى اعتبار نماذج للجماعات السلالية في جماعات وجهات أخرى لاتخاذها كنموذج يمكن صياغة حل على نحوه في انتظار المقاربة الشمولية.
حري بالذكر بأن توصيات وتصور الجمعية سترفع إلى عامل الإقليم، قصد الوقوف على تفاصيل معضلة عمرت كثيرا بجماعة أيير وأمست وجعا يوميا و شبحا يسكن الجماعة برمتها.