الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مجتمع

النقابة الوطنية للتعليم: نطالب بمعالجة شمولية لكل مطالب الشغيلة التعليمية

النقابة الوطنية للتعليم: نطالب بمعالجة شمولية لكل مطالب الشغيلة التعليمية أمزازي، وزير التربية (يمينا) وعبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة

أوضح بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذه الأخيرة تداولت في"مستجدات الساحة التعليمية المتسمة بالمعارك النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها دفاعا عن مطالبها وحقوقها المشروعة والعادلة". وأشار نفس البلاغ بأنه وقف على "مخرجات حوار 02 يناير2020 الذي لم يستكمل أشغاله، في انتظار تقديم أجوبة على الملفات المطلبية لباقي الفئات بتاريخ 21 يناير2020، وعقد اجتماع لجنة النظام الأساسي بتاريخ 30 يناير 2020"

واعتبر المكتب الوطني في بلاغه، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الاحتجاج الذي قدمه في نقطة نظام، في بداية اجتماع يوم 02 يناير2020، راجع بالأساس إلى " تعليق الحوار بدون مبرر مقنع وفتح قنوات أخرى مفادها ضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإفراغه من مضمونه"، بالإضافة إلى الاحتجاج على " تصريح ممثل وزارة التربية الوطنية اللامسؤول في البرنامج التلفزيوني والمحكوم بخلفية عدائية للحركة النقابية تندرج ضمن مخطط تبخيس أدوارها التاريخية النضالية والكفاحية". حسب البلاغ

وأدان المكتب الوطني بقوة "الإهانة والتحقير الممنهجين اللذان تتعرض لهما الشغيلة التعليمة، في الإعلام العمومي" مؤكدا أنه سيراسل "الهاكا، لأجل التدخل لإيقاف هذا المسلسل الذي يستهدف المكانة الاجتماعية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم".

وتشبت المكتب الوطني في بلاغه " بالمعالجة الشمولية للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية، وينتظر أن تقدم الوزارة، في لقاء 21 يناير2020 أجوبة منصفة للملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية وتدقيقا في مخرجات لقاء 02 يناير2020."

وأدان البلاغ "الاقتطاع من أجور المضربين، ورفض اعتبار أيام الإضراب غيابات غير مبررة في مسطرة تنقيط الترقية الداخلية، واعتبارها شكلا من أشكال محاربة العمل النقابي، والتحذير من مغبة التمادي في ذلك"، وأكد نفس البلاغ على الموقف الكونفدرالي القاضي "بالحق في ولوج مسلك الإدارة، دون شرط الإجازة، واعتماد 4 سنوات أقدمية كما كان معمولا به بدل 6 سنوات، وحق استفادة المعفيين والمتقاعدين والمتوفين الذين زاولوا، مهمة الإدارة التربوية بالإسناد، في 2015، من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي. وإقرار الحق في الحركية بين الأسلاك للمتصرفين التربويين". معتبرا اجتماع  30 يناير 2020، الخاص بالنظام الأساسي، "آخر جولة، للقطع مع مسلسل التمطيط المتواصل منذ 2014، ولاختبار إرادة الوزارة في  إخراج مسودة نهائية لنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يفتح الباب لكل الفئات المقصية لأجل الترقي إلى خارج السلم وإلى الدرجة الجديدة".

وجدد المكتب الوطني رفضه لكل "القوانين والقرارات والإجراءات الرامية، إلى خوصصة وتسليع التربية وضرب مبدأ المجانية وإدخال الهشاشة إلى القطاع، والإجهازعلى حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية". داعيا كافة الأجهزة النقابية إلى "الرفع من وتيرة التعبئة لخوض النضال للدفاع عن تعليم عمومي مجاني جيد للجميع، وعن حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف عادل محفز وموحد".