من بين المشاكل التي تتخبط فيها وكالات كراء السيارات والتي يعاني منها القطاع بمدينة اليوسفية، ظاهرة "النوار" التي تسلكها بعض وكالات كراء السيارات ـ حسب مهنيي القطاع ـ حيث تنقسم الظاهرة إلى قسمين:
ـ هناك وكالات لكراء السيارات من خارج مدينة اليوسفية تهيمن على القطاع، لكن الترخيص المعتمد لديها يتعلق بالمدينة التي يزاولون فيها مهنتهم والتي على ضوئها منح لهم ترخيص وزارة النقل، وفي تحد صارخ للقانون يفضلون التحايل حيث يضعون سياراتهم باليوسفية رهن إشارة الزبناء وكأنهم يشتغلون في فرع قانوني والحقيقة غير ذلك، والدليل أن هناك العديد من السيارات التي تجوب مدينة اليوسفية بألواح تحمل أرقام تخص مدن أخرى كمراكش وأكادير والجديدة، في حين أن وكالات كراء السيارات باليوسفية مركباتها تحمل رقم ( أ ـ 85)
ـ هناك ظاهرة "النوار" أخرى انتشرت باليوسفية تتمثل كذلك في كراء السيارات الشخصية من لدن موظفين وأشخاص آخرين. وهذا مشكل خطير يعتبره المهنيون تسيبا في القطاع وجب تقنينه وجزر من يقوم بهذا السلوك.
في هذا السياق أكد عبد اللطيف العسولي لجريدة "أنفاس بريس" وهو بالمناسبة مالك لوكالة كراء السيارات باليوسفية بأن المهنيين الذين يشتغلون بشكل قانوني "سبق لنا أن توجهنا برسائل لعامل الإقليم السابق آنذاك سنة 2016 وعقدنا لقاء معه في هذا الشأن. إلا أن رده كان غير مقنع بحيث شدد على "أن الأمر لا يعنيه وليس من اختصاصه". نفس الموقف عبر عنه مندوب النقل بأسفي ـ يقول نفس المتحدث ـ فضلا عن تقاسم نفس الموقف من طرف السلطات المحلية والإدارية التي عبرت لنا عن كون ملف تقنين القطاع "ليس من اختصاصها".
وعن سؤال للجريدة قال نبيل عز الدين مستثمر آخر في قطاع وكالات كراء السيارات باليوسفية مستغربا "نحن نخضع لثلاثة وزارات حسب قانون وكالات كراء السيارات، وهم وزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية.." وأضاف مؤكدا "نحن نطالب اليوم بالوضوح في التعامل معنا، نريد جهة وصية على القطاع تتعامل معنا بوضوح وبانضباط والتزام، لكي نعرف من يختص في حل مشاكلنا مع ملف "النوار" والتقنين والتأمين.. والعقد الموحد، ويقوم بنتظيمنا واتخاذ القرارات القانونية داخل القطاع"
من جهة أخرى قال عبد اللطيف العسولي "نعاني من التهميش في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والمقاولات التي تشتغل داخل اليوسفية.. نحن اليوم نطالب بفرصة عمل مع المؤسسات الكبرى بالمدينة مثل قطاع الفوسفاط، لنشعر أننا استثمرنا أموالنا في قطاع يشغل اليد العاملة ونضمن منه لقمة العيش لأسرنا، في الوقت الذي تتحمل وكالات كراء السيارات ديونا ضخمة تنتظر الأداء؟"
وأوضح نبيل عز الدين أن "هناك من يظن أن وكالات كراء السيارات باليوسفية تدر دخلا مهما على أصحاب القطاع على اعتبار أن المدينة يتواجد بها موقع الكنتور لانتاج الفوسفاط. وعليه فإننا نحظى بصفقات في هذا المجال بعقود شراكة مع الفوسفاط، في حين أن الإدارة محليا تتعامل مع وكالات وشركات كبرى من خارج اليوسفية، ونظل نترقب الذي يأتي ولا يأتي بمرارة ".
وعبر عبد اللطيف العسولي قائلا: "نتمنى أن نستفيد كمقاولين من حصة ضئيلة من صفقات كراء السيارات بالمدينة، على الأقل بنسبة 10 في المائة من صفقات كراء السيارات بالمؤسسات الاقتصادية محليا..لأننا نؤدي ضرائب ونلتزم بعدة نفقات تثقل كاهلنا أمام تردي الوضع الاجتماعي باليوسفية..".
وتساءل زميله في المهنة نبيل عز الدين بالقول: "كيف يمكن أن نستسيغ عدم استفادتنا من صفقات المؤسسات الاقتصادية والمقاولات التي تشتغل بالمدينة وهذا يشكل عرقلة حقيقية لتنمية القطاع وتحفيز موارده البشرية"
ومن بين المشاكل التي يتخبط فيها قطاع وكالات كراء السيارات باليوسفية هو ملف التأمين، ـ حسب المصرحين ـ حيث "تم رفع أثمنة التأمين بشكل مهول ، فضلا على أن مدينة اليوسفية لا توجد بها أي وكالة خاصة بتأمين سيارات الكراء، ولا يوجد أي عقد شراكة بيننا وبين وكالات التأمين"
نضطر للسفر لمدينة مراكش أو أسفي من "أجل تأمين السيارات، والأكثر مرارة أن وكالات التأمين بمدينة مراكش تتعامل معنا بتمييز على مستوى أسعار التأمين حيث تجد أثمنة تفضيلية خاصة بوكالات كراء السيارات المرخصة لها بمراكش وأسعار أخرى تخصنا نحن القادمين من اليوسفية مرتفعة الثمن، بحيث يزيد ثمن التأمين بـ 1500,00 درهم عن كل سيارة.." يؤكد نفس المصرحين.
وفي سياق متصل طالب أرباب وكلات كراء السيارات باليوسفية بضرورة توحيد محتويات "عقدة الكراء التي توقع بين الوكالة والمكتري.. توحيد على مستوى القيمة الإدارية و المضمون وتحديد المسؤوليات والجهات الوصية.." وتسائلا قائلين "لماذا لا توحدنا وزارة النقل وتخصص لنا عقد موحد يضمن الحقوق والواجبات بين الأطراف المستفيدة لتسهيل عملية الكراء وتمكن الأطراف المتعاقدة بفعالية لصيانة حقوقها وواجباتها؟"
هذا المطلب تفرضه ظروف الإشتغال في القطاع على اعتبار أن قانون كراء السيارات يمنع عن أصحاب وكالات كراء السيارات بالمغرب " التعامل بالشيك على سبيل الضمان".
وفي هذا السياق قال عبد اللطيف العسولي متسائلا: "نحن متفقين على منع تقديم الشيك على سبيل الضمان، ولكن ما هو البديل لكي نشتغل في القطاع بضمانات قانونية، لا تعرضنا للمسائلة والمتابعة وتراكم المشاكل مع الزبناء على جميع المستويات؟"
وأوضح بأن المشكل يكمن في "أن كل وكالة تشتغل حسب مزاجها، وتتعامل بعقود مختلفة، ولما تتعرض سيارات الكراء لحوادث السير أو السرقة وما شابه ذلك لا نجد مخرجا لمشاكلنا مع الزبناء.. يجب توضيح العلاقات القانونية بين الزبون والوكالة والجهة الوصية على القطاع".
وحسب فعاليات نقابية تشتغل على ملف أرباب وكالات كراء السيارات فإن كل هذه المشاكل تأتي في سياق "الازدواجية التي تمارسها وزارة المالية في التعامل مع مختلف القطاعات، حيث يلاحظ الحيف والتمييز الواضحين، في باب الضرائب المطبقة على مهنيي النقل السياحي وتلك المطبقة على مهني كراء السيارات، بالإضافة إلى عدم تدخل الحكومة من أجل دعم القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع، والحد من الاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات".
ـ هناك وكالات لكراء السيارات من خارج مدينة اليوسفية تهيمن على القطاع، لكن الترخيص المعتمد لديها يتعلق بالمدينة التي يزاولون فيها مهنتهم والتي على ضوئها منح لهم ترخيص وزارة النقل، وفي تحد صارخ للقانون يفضلون التحايل حيث يضعون سياراتهم باليوسفية رهن إشارة الزبناء وكأنهم يشتغلون في فرع قانوني والحقيقة غير ذلك، والدليل أن هناك العديد من السيارات التي تجوب مدينة اليوسفية بألواح تحمل أرقام تخص مدن أخرى كمراكش وأكادير والجديدة، في حين أن وكالات كراء السيارات باليوسفية مركباتها تحمل رقم ( أ ـ 85)
ـ هناك ظاهرة "النوار" أخرى انتشرت باليوسفية تتمثل كذلك في كراء السيارات الشخصية من لدن موظفين وأشخاص آخرين. وهذا مشكل خطير يعتبره المهنيون تسيبا في القطاع وجب تقنينه وجزر من يقوم بهذا السلوك.
في هذا السياق أكد عبد اللطيف العسولي لجريدة "أنفاس بريس" وهو بالمناسبة مالك لوكالة كراء السيارات باليوسفية بأن المهنيين الذين يشتغلون بشكل قانوني "سبق لنا أن توجهنا برسائل لعامل الإقليم السابق آنذاك سنة 2016 وعقدنا لقاء معه في هذا الشأن. إلا أن رده كان غير مقنع بحيث شدد على "أن الأمر لا يعنيه وليس من اختصاصه". نفس الموقف عبر عنه مندوب النقل بأسفي ـ يقول نفس المتحدث ـ فضلا عن تقاسم نفس الموقف من طرف السلطات المحلية والإدارية التي عبرت لنا عن كون ملف تقنين القطاع "ليس من اختصاصها".
وعن سؤال للجريدة قال نبيل عز الدين مستثمر آخر في قطاع وكالات كراء السيارات باليوسفية مستغربا "نحن نخضع لثلاثة وزارات حسب قانون وكالات كراء السيارات، وهم وزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية.." وأضاف مؤكدا "نحن نطالب اليوم بالوضوح في التعامل معنا، نريد جهة وصية على القطاع تتعامل معنا بوضوح وبانضباط والتزام، لكي نعرف من يختص في حل مشاكلنا مع ملف "النوار" والتقنين والتأمين.. والعقد الموحد، ويقوم بنتظيمنا واتخاذ القرارات القانونية داخل القطاع"
من جهة أخرى قال عبد اللطيف العسولي "نعاني من التهميش في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والمقاولات التي تشتغل داخل اليوسفية.. نحن اليوم نطالب بفرصة عمل مع المؤسسات الكبرى بالمدينة مثل قطاع الفوسفاط، لنشعر أننا استثمرنا أموالنا في قطاع يشغل اليد العاملة ونضمن منه لقمة العيش لأسرنا، في الوقت الذي تتحمل وكالات كراء السيارات ديونا ضخمة تنتظر الأداء؟"
وأوضح نبيل عز الدين أن "هناك من يظن أن وكالات كراء السيارات باليوسفية تدر دخلا مهما على أصحاب القطاع على اعتبار أن المدينة يتواجد بها موقع الكنتور لانتاج الفوسفاط. وعليه فإننا نحظى بصفقات في هذا المجال بعقود شراكة مع الفوسفاط، في حين أن الإدارة محليا تتعامل مع وكالات وشركات كبرى من خارج اليوسفية، ونظل نترقب الذي يأتي ولا يأتي بمرارة ".
وعبر عبد اللطيف العسولي قائلا: "نتمنى أن نستفيد كمقاولين من حصة ضئيلة من صفقات كراء السيارات بالمدينة، على الأقل بنسبة 10 في المائة من صفقات كراء السيارات بالمؤسسات الاقتصادية محليا..لأننا نؤدي ضرائب ونلتزم بعدة نفقات تثقل كاهلنا أمام تردي الوضع الاجتماعي باليوسفية..".
وتساءل زميله في المهنة نبيل عز الدين بالقول: "كيف يمكن أن نستسيغ عدم استفادتنا من صفقات المؤسسات الاقتصادية والمقاولات التي تشتغل بالمدينة وهذا يشكل عرقلة حقيقية لتنمية القطاع وتحفيز موارده البشرية"
ومن بين المشاكل التي يتخبط فيها قطاع وكالات كراء السيارات باليوسفية هو ملف التأمين، ـ حسب المصرحين ـ حيث "تم رفع أثمنة التأمين بشكل مهول ، فضلا على أن مدينة اليوسفية لا توجد بها أي وكالة خاصة بتأمين سيارات الكراء، ولا يوجد أي عقد شراكة بيننا وبين وكالات التأمين"
نضطر للسفر لمدينة مراكش أو أسفي من "أجل تأمين السيارات، والأكثر مرارة أن وكالات التأمين بمدينة مراكش تتعامل معنا بتمييز على مستوى أسعار التأمين حيث تجد أثمنة تفضيلية خاصة بوكالات كراء السيارات المرخصة لها بمراكش وأسعار أخرى تخصنا نحن القادمين من اليوسفية مرتفعة الثمن، بحيث يزيد ثمن التأمين بـ 1500,00 درهم عن كل سيارة.." يؤكد نفس المصرحين.
وفي سياق متصل طالب أرباب وكلات كراء السيارات باليوسفية بضرورة توحيد محتويات "عقدة الكراء التي توقع بين الوكالة والمكتري.. توحيد على مستوى القيمة الإدارية و المضمون وتحديد المسؤوليات والجهات الوصية.." وتسائلا قائلين "لماذا لا توحدنا وزارة النقل وتخصص لنا عقد موحد يضمن الحقوق والواجبات بين الأطراف المستفيدة لتسهيل عملية الكراء وتمكن الأطراف المتعاقدة بفعالية لصيانة حقوقها وواجباتها؟"
هذا المطلب تفرضه ظروف الإشتغال في القطاع على اعتبار أن قانون كراء السيارات يمنع عن أصحاب وكالات كراء السيارات بالمغرب " التعامل بالشيك على سبيل الضمان".
وفي هذا السياق قال عبد اللطيف العسولي متسائلا: "نحن متفقين على منع تقديم الشيك على سبيل الضمان، ولكن ما هو البديل لكي نشتغل في القطاع بضمانات قانونية، لا تعرضنا للمسائلة والمتابعة وتراكم المشاكل مع الزبناء على جميع المستويات؟"
وأوضح بأن المشكل يكمن في "أن كل وكالة تشتغل حسب مزاجها، وتتعامل بعقود مختلفة، ولما تتعرض سيارات الكراء لحوادث السير أو السرقة وما شابه ذلك لا نجد مخرجا لمشاكلنا مع الزبناء.. يجب توضيح العلاقات القانونية بين الزبون والوكالة والجهة الوصية على القطاع".
وحسب فعاليات نقابية تشتغل على ملف أرباب وكالات كراء السيارات فإن كل هذه المشاكل تأتي في سياق "الازدواجية التي تمارسها وزارة المالية في التعامل مع مختلف القطاعات، حيث يلاحظ الحيف والتمييز الواضحين، في باب الضرائب المطبقة على مهنيي النقل السياحي وتلك المطبقة على مهني كراء السيارات، بالإضافة إلى عدم تدخل الحكومة من أجل دعم القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في هذا القطاع، والحد من الاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات".
