خالد أيت الطالب، وزير الصحة ونحن نودع سنة الجحيم 2019، و في الوقت الذي تعكف فيه لجنة النموذج التنموي الجديد على استشراف مستقبل المغاربة بعيدا عن كل ما من شأنه أن يساهم في تكرار صور الفساد ومشاهد اللاسمؤولية، والاستفادة من الريع والسطو على المال العام، طفت على سطح مدينة دمانت فضيحة الصفقات المشبوهة واختلاس المال العام وفق ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ـ فرع دمنات ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
البيان النقابي وقف على عدة "خروقات شابت الصفقة الخاصة بتجهيزات مستشفى القرب بدمنات في عهد المدير الجهوي السابق"، واتضحت معالم ذلك حسب نفس البيان بعد "زيارة لجنة من المديرية الجهوية (جهة خنيفرة بني ملال) يوم الخميس 28 دجنبر 2019 ، من أجل التوقيع على المحضر النهائي للتسليم مع بعض الشركات المعنية بالصفقة".
وقد سجل البيان " نقص مجهرين ـ مطبعة من الحجم الصغير ـ بعض الأجهزة الخاصة بقسم التحليلات الطبية .."
واستغرب البيان "أنه في الوقت الذي كان واجبا محاسبة المسؤول الجهوي تم إلحاقه بالإدارة المركزية في ضرب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتستر على الفساد والمفسدين"
وفي سياق متصل طالب البيان "بإيفاد لجنة من طرف المصالح المركزية، وفتح تحقيق في كل الصفقات التي أجريت في عهد المدير الجهوي السابق ومحاسبة كل من تبث تورطه في الاختلاس وتبديد المال العام"
فاعل جمعوي من مدينة دمنات طالب بدوره بفتح " تحقيق في هذا الملف الضخم الذي تشتم منه رائحة فساد كبيرة تتلخص في ظهور مجموعة من الخروقات في الصفقات المبرمة لتجهيز مستشفى القرب بدمنات"، وأكد ذات الفاعل لجريدة "أنفاس بريس" أن لجنة جهوية حلت يوم 26 دجنبر 2019 من أجل "تحرير وتوقيع محضر التسليم النهائي للتجهيزات إلا أنه لم تتم العملية المرجوة بعدما تمت ملاحظة نقص وغياب لمجموعة من التجهيزات الغير موجودة في الواقع والمذكورة في المحضر حيث تم رفض توقيع المحضر".
وأفاد نفس المتحدث للجريدة أنه "مباشرة بعدها أصدر المكتب النقابي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل للصحة بدمنات بيانا في الموضوع يطالب من خلاله بفتح تحقيق وإظهار الحقيقة المتعلقة بدفتر التحملات ومقارنته بما يتواجد في الواقع".
الخطيرة في الأمر يضيف نفس الفاعل الجمعوي "أنه مباشرة بعد صدور البيان المذكور تحركت الهواتف وتم إحضار ثلاثة آلات من التجهيزات الناقصة وتحديدا يوم 2 يناير 2020، والتي تبلغ قيمتها المادية الملايين".
البيان النقابي وقف على عدة "خروقات شابت الصفقة الخاصة بتجهيزات مستشفى القرب بدمنات في عهد المدير الجهوي السابق"، واتضحت معالم ذلك حسب نفس البيان بعد "زيارة لجنة من المديرية الجهوية (جهة خنيفرة بني ملال) يوم الخميس 28 دجنبر 2019 ، من أجل التوقيع على المحضر النهائي للتسليم مع بعض الشركات المعنية بالصفقة".
وقد سجل البيان " نقص مجهرين ـ مطبعة من الحجم الصغير ـ بعض الأجهزة الخاصة بقسم التحليلات الطبية .."
واستغرب البيان "أنه في الوقت الذي كان واجبا محاسبة المسؤول الجهوي تم إلحاقه بالإدارة المركزية في ضرب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتستر على الفساد والمفسدين"
وفي سياق متصل طالب البيان "بإيفاد لجنة من طرف المصالح المركزية، وفتح تحقيق في كل الصفقات التي أجريت في عهد المدير الجهوي السابق ومحاسبة كل من تبث تورطه في الاختلاس وتبديد المال العام"
فاعل جمعوي من مدينة دمنات طالب بدوره بفتح " تحقيق في هذا الملف الضخم الذي تشتم منه رائحة فساد كبيرة تتلخص في ظهور مجموعة من الخروقات في الصفقات المبرمة لتجهيز مستشفى القرب بدمنات"، وأكد ذات الفاعل لجريدة "أنفاس بريس" أن لجنة جهوية حلت يوم 26 دجنبر 2019 من أجل "تحرير وتوقيع محضر التسليم النهائي للتجهيزات إلا أنه لم تتم العملية المرجوة بعدما تمت ملاحظة نقص وغياب لمجموعة من التجهيزات الغير موجودة في الواقع والمذكورة في المحضر حيث تم رفض توقيع المحضر".
وأفاد نفس المتحدث للجريدة أنه "مباشرة بعدها أصدر المكتب النقابي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل للصحة بدمنات بيانا في الموضوع يطالب من خلاله بفتح تحقيق وإظهار الحقيقة المتعلقة بدفتر التحملات ومقارنته بما يتواجد في الواقع".
الخطيرة في الأمر يضيف نفس الفاعل الجمعوي "أنه مباشرة بعد صدور البيان المذكور تحركت الهواتف وتم إحضار ثلاثة آلات من التجهيزات الناقصة وتحديدا يوم 2 يناير 2020، والتي تبلغ قيمتها المادية الملايين".
