فاطمة، اخت المختطف لحسين المنوزي، و سهام بن سدرين رئيسة الهيئة التونسية للحقيقة و الكرامة حيّت عائلة المنوزى في بلاغ صحفي أعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين المنوزي وعلى مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة اساسية يعزز نضالها من اجل الحقيقة والانصاف،
وفي ما يلي نص البلاغ كما توصلت به " أنفاس بريس":
وفي ما يلي نص البلاغ كما توصلت به " أنفاس بريس":
"بتاريخ 31 دجنبر 2019، أقدمت الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على نشر السجل الموحد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال العام الذي يضم اسم 29949 ضحية.
وقد سبق لعائلة المناضل السياسي والنقابي الحسين المنوزي أن تقدمت بطلب إلى هيئة الحقيقة والكرامة ، أثناء زيارة رئيستها سلوى سدرين للمغرب بتاريخ 5 سبتمبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 أكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، و تحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف و نقله الى المغرب٠
بعد مباشرة اشغالها، استمعت الهيئة التونسية مجددا الى عائلة الحسين وقامت بتحرياتها التي نتج عنها مؤخرا إصدار مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي و تصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة و الفقدان والاختفاء القسري، والتي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي.
إن عائلة المنوزى لتحيي أعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين وعلى مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة اساسية يعزز نضالها من اجل الحقيقة والانصاف، ويمكنها من السير قدما على نهج والدي الحسين، الحاج علي المنوزي والحاجة خديجة الشاو، اللذين أكدا في وصيتهم على أن الحقيقة هي رسالة وعهد بحجم الوطن، وهي وفاء وفداء".
وقد سبق لعائلة المناضل السياسي والنقابي الحسين المنوزي أن تقدمت بطلب إلى هيئة الحقيقة والكرامة ، أثناء زيارة رئيستها سلوى سدرين للمغرب بتاريخ 5 سبتمبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 أكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، و تحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف و نقله الى المغرب٠
بعد مباشرة اشغالها، استمعت الهيئة التونسية مجددا الى عائلة الحسين وقامت بتحرياتها التي نتج عنها مؤخرا إصدار مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي و تصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة و الفقدان والاختفاء القسري، والتي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي.
إن عائلة المنوزى لتحيي أعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين وعلى مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة اساسية يعزز نضالها من اجل الحقيقة والانصاف، ويمكنها من السير قدما على نهج والدي الحسين، الحاج علي المنوزي والحاجة خديجة الشاو، اللذين أكدا في وصيتهم على أن الحقيقة هي رسالة وعهد بحجم الوطن، وهي وفاء وفداء".
