أسامة أوفريد يقوم تسيير أي مدينة على تدبير عقلاني، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية للمدينة، توفير بنية تحتية تتلاءم مع حاجيات الساكنة، خلق متنفسات طبيعية للمواطنات والمواطنين بتدبير مفوض يقوم على المواطنة وليس على الربح، وذلك بإشراك جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي. هاته الأسس البسيطة هي مقدمة لتسيير مضبوط وسليم لأية مدينة وتأسيسا على ذلك،فما هو حال تبير مدينة فاس ؟
مدينة فاس يتم تسييرها من طرف حزب العدالة والتنمية، وعمدتها الوزير السابق إدريس الأزمي، لكن كما يلاحظ الجميع أن هناك سوء تدبير في تسييرها يتجلى في غياب المساحات الخضراء، وبنية تحتية جد مهترئة، محطة طرقية تغيب عنها أبسط المقومات، تغييب لمختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، وتعرف أيضا المدينة ترديا في مختلف القطاعات.
وللتفصيل أكثر؛ سنحاول ان نوضح المشاكل التي تعاني منها المدينة على مستوى بعض القطاعات
والبداية ستكون بمشكل مشكل حافلات النقل الحضري والذي يمكن تلخيص معاناة الساكنة معه في: أسطول مهترئ لا يرقى إلى مستوى مدينة سياحية مثل مدينة فاس، حواجز في الأبواب الأمامية والخلفية للحافلات مما يعيق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، الشيوخ، النساء الحوامل، الأطفال...، مجموعة من المحطات تعرف تأخرا كبيرا في وصول الحافلات مما يتسبب في هدر للزمن بالنسبة للمواطنات والمواطنين، غياب الخطوط المباشرة من الجامعة والمعاهد العليا في اتجاه الأحياء السكنية، وعدم فتح باب التنافس بين شركات النقل داخل المدينة حيث تحتكر شركة واحدة كل القطاع؛
.ننتقل ثانيا للحديث عن قطاع النظافة، الذي يمكن القول أنه هو الآخر يعرف عبثا في التدبير حيث تعرف المدينة مجموعة من النقط السوداء خاصة في الأحياء الهامشية، إذ يتم استعمال شاحنات قديمة تتسبب مرات متعددة في حوادث سير داخل المدينة، الروائح الكريهة التي تتركها الأزبال مما يتسبب في انعكاسات على صحة الساكنة، وضعية العمال الهشة، أجرة ضعيفة، غياب التغطية الصحية، غياب منح في المناسبات، غياب الحريات النقابية، وآخر ما حدث في هذا القطاع كما يعرف مجموعة من المتتبعين هو طرد مجموعة من العمال بسبب انتمائهم النقابي وهو تراجع خطير على مستوى الحريات، ناهيك على أن قطاع النظافة يعرف احتكارا من طرف شركة واحدة في غياب فتح التنافس بين مجموعة من الشركات.
و من جهة اخرى الحديث عن مدينة فاس في ظل تسيير حزب المصباح يجرنا إلى الحديث عن غياب مساحات خضراء ومتنفسات طبيعية ليستمتع المواطنون داخلها، وليكسروا الروتين القاتل الذي يعيشونه بشكل يومي، حيث يضطر المواطنون إلى السفر مسافات طويلة للبحث عن مكان للراحة والاستجمام، فصلا عن غياب للبنية التحتية في مجموعة من المناطق خاصة ما يسمى بالحزام الأسود والذي تتواجد به مجموعة من الأحياء الهامشية، حيث نجد حفرا متعددة، وطرقات لا ترقى للمستوى المطلوب، أشغال متوقفة في أماكن متعددة تبتدئ ولا يتم إنهاؤها، كما نجد مشكلا حقيقيا عند دخولنا للمحطة الطرقية بمدينة فاس حيث نسجل فوضى في كل أرجائها، أزبال كثيرة، غياب لمهنيين بها، بنية تحتية داخل المحطة لا تؤهلها لمحطة تحترم الأسس الضرورية لأي محطة طرقية بالعالم.
لكن يظل غياب إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي أهم أسباب فشل تسيير العدالة والتنمية للمدينة، وسببا في وقوع المدينة في مشاكل متعددة، ويظل الانفراد بالرأي والتقوقع على الذات ومنح الجمعيات الموالية لها الدعم وتهميش باقي جمعيات المجتمع المدني التي تخالفها الرأي، عدم الإنصات والتعامل بسياسة الأذن الصماء مع كل النقاشات المجتمعية المطروحة، ولعل أبرزها مشكل الحواجز داخل الحافلات العمومية؛.
وفد قامت العدالة والتنمية في أبوابها المفتوحة الاخيرة بالمدينة بمنع كل المعارضين لها من الدخول واكتفت بترديد خطابها على أعضائها والموالين لها في تكريس لسياسة" أنا الوحيد الذي أمتلك الرؤية الصحيحة ؛في إقصاء عنيد لكل الآراء الأخرى مما يساهم في غياب نقاش مجتمعي تساهم فيه كل الأطراف داخل المدينة.
و نعتقد أن التدبير العقلاني داخل مدينة فاس يقوم على نقاش مجتمعي تنخرط فيه كل الأطراف، وعلى احترام كل الآراء المطروحة، على تدبير مفوض يقوم على أساس خدمة المواطن وليس على الربح مع فتح باب المنافسة بين الشركات لتكسير مبدأ الاحتكار، على توسيع المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة والإيكولوجية، على تطوير البنية التحتية ليشعر المواطن أنه ينتمي إلى المدينة، و على زرع مبدأ المواطنة، و تشجيع الشباب على الإبداع والابتكار والانخراط في النقاش السياسي والمجتمعي الذي تعرفه المدينة، والتي هي ملك للجميع ويغار عليها الجميع وبالتالي فكل واحد من موقعه له الحق في تسجيل الأعطاب واقتراح الحلول من دون حسابات ضيقة وفي إطار المصلحة العامة
