عبد المومن البقالي، وجانب من الوقفة الإحتجاجية يخوض النساخ القضائيون إضرابأ إنذاريا يومي 02 و 03 يناير 2020 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، للتعبير عن استيائهم جراء التماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ومنذ أزيد من سنتين نظم النساخ القضائيون وقفات احتجاجية للتعبير عن امتعاضهم من البؤس الإجتماعي والحالة المتردية التي يعيشونها بردهات أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية.
وخاض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالموازاة مع ذلك جولات حوارية مع الوزارة الوصية أفضت إلى التوافق بتعديل القرار الوزاري عدد2994_16 منذ 21مارس 2019 ، على أن تتم مناقشة باقي المطالب الاستعجالية لاحقا وكذا التطرق إلى مستقبل المهنة عند الانتهاء من إعداد مسودة تعديل قانون خطة العدالة.
وأوضح عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ، لـ"أنفاس بريس" قائلا: "بعد عشرة أشهر من الإنتظار، وبعد أن تم تفعيل الاتفاق المذكور من طرف وزير العدل السابق محمد أوجار قبل مغادرته لمنصبه في التعديل الحكومي الأخير ، وبعد التزام شخصي من طرف وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر بتحيين القرار الوزاري المذكور يفاجئ المكتب التنفيذي اليوم بقرار رئيس الديوان بعزمه إعادة النظر في القرار الوزاري المعدل، وإخضاعه لمسطرة إصدار القرارات الوزارية من جديد في نسف تام لنتائج سنتين من الحوار وللمجهودات المبذولة سواء من طرف النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أو من طرف أطر الوزارة الذين باشروا معنا الحوار طيلة هذه الشهور، في محاولة من الجميع لإقرار السلم الإجتماعي بين جسم النساخ في أفق معرفة توجه الوزارة فيما يخص مستقبل مهنة النساخة في ظل الرقمنة المنشودة".
وبناء على كل هذه المعطيات وفي ظل هذا تراجع الوزارة الوصية عمّا تم الإتفاق عليه قبل شهور خلت فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أعلن رفضه التام لهذه المنهجية من الحوار، ورفضه لفرض الرؤية الواحدة وتغييب المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور سنة 2011.
وتمسك المكتب التنفيذي بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة الوصية تماشيا مع يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمراريتها، كما وضع المكتب مخططا نضاليا - سيعلن عن برنامجه لاحقا- لن يتم التراجع عنه إلا بخروج التعريفة الجديدة إلى حيز الوجود.
ومنذ أزيد من سنتين نظم النساخ القضائيون وقفات احتجاجية للتعبير عن امتعاضهم من البؤس الإجتماعي والحالة المتردية التي يعيشونها بردهات أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية.
وخاض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالموازاة مع ذلك جولات حوارية مع الوزارة الوصية أفضت إلى التوافق بتعديل القرار الوزاري عدد2994_16 منذ 21مارس 2019 ، على أن تتم مناقشة باقي المطالب الاستعجالية لاحقا وكذا التطرق إلى مستقبل المهنة عند الانتهاء من إعداد مسودة تعديل قانون خطة العدالة.
وأوضح عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ، لـ"أنفاس بريس" قائلا: "بعد عشرة أشهر من الإنتظار، وبعد أن تم تفعيل الاتفاق المذكور من طرف وزير العدل السابق محمد أوجار قبل مغادرته لمنصبه في التعديل الحكومي الأخير ، وبعد التزام شخصي من طرف وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر بتحيين القرار الوزاري المذكور يفاجئ المكتب التنفيذي اليوم بقرار رئيس الديوان بعزمه إعادة النظر في القرار الوزاري المعدل، وإخضاعه لمسطرة إصدار القرارات الوزارية من جديد في نسف تام لنتائج سنتين من الحوار وللمجهودات المبذولة سواء من طرف النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أو من طرف أطر الوزارة الذين باشروا معنا الحوار طيلة هذه الشهور، في محاولة من الجميع لإقرار السلم الإجتماعي بين جسم النساخ في أفق معرفة توجه الوزارة فيما يخص مستقبل مهنة النساخة في ظل الرقمنة المنشودة".
وبناء على كل هذه المعطيات وفي ظل هذا تراجع الوزارة الوصية عمّا تم الإتفاق عليه قبل شهور خلت فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أعلن رفضه التام لهذه المنهجية من الحوار، ورفضه لفرض الرؤية الواحدة وتغييب المقاربة التشاركية التي جاء بها دستور سنة 2011.
وتمسك المكتب التنفيذي بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزارة الوصية تماشيا مع يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمراريتها، كما وضع المكتب مخططا نضاليا - سيعلن عن برنامجه لاحقا- لن يتم التراجع عنه إلا بخروج التعريفة الجديدة إلى حيز الوجود.
.gif)
