صندوق الضمان الاجتماعي لا يمكن للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أن يستبشروا خيرا بهذا الإعفاء الذي يشمل كل الزيادات عن التأخير في أداء الديون المترتبة عن واجبات الاشتراك الغرامات والصوائر والمتابعات التي لم يتم تحصيلها ابتداء من سنة 2016 وما قبلها من السنوات، حسب جدول يحدد أجال الأداء و نسبة الإعفاء شريطة أداء أصل الدين بأكمله ابتداء من يناير 2020.
لكن الملاحظ أن البيان جاء مقتضبا في التعريف بالمبادرة وتوضيح أسسها، مما يطرح أكثر من تساؤل عن المدة وعن الإجراءات،فإذا احتساب السنوات التي قبل سنة 2016 نجد أنها سنوات يشملها التقادم الرباعي طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الأمر الذي يستنتج منه أن هذا الإعفاء يشمل سنة 2016 باعتبارها لازالت غير خاضعة للتقادم التي يستفيد منه المنخرط مع العلم أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعتبر مخاطبا بمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في عملية استخلاص الديون التي بذمة منخرطيه، وذلك بحكم أن استخلاص هذه الديون يعد خارج مهام المحاسب العمومي.
وترتيبا على ذلك،فتقادم الديون العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤطره نصوص خاصة التي تخضع في تقادمها لمقتضيات الفصل 28 من ظهير 27/07/1972، مما تبقى معه سنوات الإعفاء هاته من الغرامات وصوائر المتابعات غير خاضعة للتقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة ويجعل استفادة المنخرط منها(امنيستي)قد يكون ذا أهمية مادية لأداء ما بذمته ومنتجة كذلك لتسوية وضعيته بصفة نهائية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفاديا لكل مساطر القضائية والإجراءات التي تتطلب مصاريفا وجهدا يثقل كاهل المنخرطين ناهيك عن ضياع الوقت والانتظار.
وفي الأخير تبقى هذه الإعفاءات والتحفيزات التي يقدمها الصندوق الوطني للضما ن الاجتماعي للمنخرطين المتمثلة في منحت سهيلات في داء التزامات هم ذا ت طابع إيجابي،وأن من شأن هذه الإعفاءات إنعاش الصندوق ومن وراءه الاقتصاد الوطني،وذلك لقوة الترابط بين مصير الضمان الاجتماعي والاقتصادي بصفة عامة،هذا الذي يشارك في إدارته الشركاء الاجتماعيين ويراعي فيه العمل بمبدأ التضامن بين الفئات الاجتماعية المنخرطة، بحيث يوفر أكبر قدر من الموارد ويضمن أقصى حد ممكن لأطر المنظومة الاجتماعية.
.gif)
