السبت 28 مارس 2020
مجتمع

جماعة تارودانت.. لهذه الأسباب لجأ الفريق الاتحادي إلى سلاح مقاطعة دورة دجنبر الاستثنائية

جماعة تارودانت.. لهذه الأسباب لجأ الفريق الاتحادي إلى سلاح مقاطعة دورة دجنبر الاستثنائية واجهة الجماعة، ورئيس الجماعة في إطار الصورة، والنائب البرلماني قشبيل "مول" صفقة الإنارة (يسارا)

نهج الفريق الاتحادي المعارض أسلوب المقاطعة الاحتجاجية لأشغال الدورة الإستثنائية،ليوم الجمعة 27 دجنبر 2019، التي دعت لها الجماعة الترابية بتارودانت وفي رسالة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، حملت من خلالها المعارضة الاتحادية رئاسة الجماعة "كامل المسؤولية في نتائج تعاملها معنا كمنتخبين، ونتائج سياساتها التي تنتج عنها اختلالات في التدبير ومخالفات في المساطر والضوابط القانونية..".

وأوضح الفريق الاتحادي في رسالته التي وجهها إلى كل من عامل إقليم تارودانت ورئيس الجماعة الترابية أنه بعد أن "تقدمنا بمراسلات رسمية كتابية لرئاسة الجماعة الترابية تارودانت والتي نشرناها في الإعلام لإطلاع الرأي العام على مواقف ومبادرات الفريق الإتحادي بالجماعة والتي تهم طلب معلومات محددة تهم سندات الطلب والصفقات المبرمة برسم سنة 2018 و2019 والتي لم نتوصل بشأنها بأي جواب...وبعد أن تقدمنا بمراسلات تهم الصفقة 31 /2019 المتعلقة بالإنارة العمومية والتي ولم نتوصل بأي جواب بشأنها، والتي لدينا عليها ملاحظات متعددة مسطرية ، وموضوعاتية سنعلن عنها قريبا، تعلق الأمر بالإعلان الأول لها أو الثاني الذي يحمل نفس الرقم".

وسجلت رسالة الفريق الاتحادي 5 ملاحظات على النقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والتي تخص "الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق إتفاقية من أجل إنجاز مشروع تأهيل الباعة المتجولين بمدينة تارودانت في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية". و في هذا السياق ندرج 5 ملاحظات كما أوضحتها الرسالة:

1 ـ أن الوعاء العقاري للمشروع تم كراؤه ودفع ثمنه من طرف جمعية في سمسرة حبسية .

2 ـ أن الوصل المسلم عن المبلغ المدفوع سجل بإسم الجماعة .

3 ـ أن الجماعة أقدمت على إبرام عقد كراء خارج كل الضوابط المسطرية والقانونية المعمول بها والتجائهم للتعاقد المباشر بمن ليست له الصفة في إبرام العقود.

4 ـ أن الموقع الذي يوجد به الوعاء العقاري مصنف وفقا لوثيقة التعمير الرسمية (تصميم التهيئة) لنسيج عمراني مسمى، يعتبر المشروع المزمع إتمام بنائه مخالفا لضوابط التعمير.

5 ـ أن مشروع الإتفاقية يكشف عن تباين بين واقع الحال، والمفترض اعتماده مسطريا وقانونيا، ومستندات مضامين مشروع التعاقد ، بما في ذلك طبيعة العلاقة الكرائية بين نظارة الأوقاف والجماعة من جهة، والباعة الجائلين مع الجماعة من جهة أخرى، ومدة التعاقد، وغموض في مساهمة الباعة الجائلين عن طريق جمعية قد يشكل تضاربا وتباينا في معنى " التجهيزات" بما يمس مصالح الباعة الجائلين ،والقيمة الإيجارية للمحلات التي ستستغل .