صورة من الأرشيف كشفت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، عن فضيحة تورط إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، في عدم تصريح إدارة المستشفى إلى مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض المتنقلة التابعة لوزارة الصحة بإصابة ثلاثة مهنيين من نفس المصلحة بالمستشفى المذكور.
واستنكرت الجمعية طريقة تعاطي إدارة مستشفى مولاي يوسف مع خطر وباء السل الذي أضحى يهدد المهنيين والمواطنين على حد سواء، فبعد إصابة ممرضة وطبيبتين بذات المستشفى خلال فترة زمنية جد قصيرة لم يصدر أي بيان توضيحي لا من جانب إدارة المستشفى المذكور ولا من جانب مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل اطمئنان وتنوير الرأي العام الصحي والوطني.
بل أكثر من ذلك -يضيف بلاغ الجمعية- لم تتخذ إدارة المستشفى أي إجراء احترازي ووقائي لتفادي المعاودة بالإصابة بهذا الداء المعدي، باستثناء التشخيص بالأشعة الذي طلب به الأطباء دون أن يشمل هذا الفحص الممرضين والإداريين الذين هم دوما في تواصل دائم مع المرضى المصابين بداء السل بما فيهم المصابين بداء السل المقاوم للأدوية والذي يعتبر أكثر خطورة وتكلفة فضلا عن طول فترته الاستشفائية والعلاجية .
ودعت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، وزارة الصحة بإصدار بيان توضيحي للرأي العام الصحي والوطني في هذا الشأن مع إغلاق مصلحة داء السل مسرح العدوى من اجل تعقيمها. كما طالبت بإيفاد لجنة مختصة في التصاميم الاستشفائية وإصدار تقرير من هذه الأخيرة يوضح، هل المصلحة تستجيب للمعايير المستوجبة والمطلوبة من أجل استشفاء مرضى مصابون بمرض معدي.
وشددت الجمعية، في بلاغها، على ضرورة إقالة الطبيب الرئيسي للمستشفى نظرا لما ركمه من إخفاقات وتجاوزات، ومن بينها عدم تصريحه عن إصابة مهنيين طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمصلحة التي يرأسها وبالمستشفى الذي يديره إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقليصه للطاقة الاسيعابية لمصلحة داء السل وفرضه للأداء على المرضى ضدا عن القوانين المعمول بها وقرارات وزارة الصحة، ضاربا عرض الحائط البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة لتقليص نسبة الإصابة بهذا الوباء الفتاك الذي يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
