كشف يونس أبراو، مستشار في جماعة موحى أوحمو الزياني، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن الأغلبية (9 أعضاء من أصل 16 بالمجلس) تقدمت بطلب لرئيس الجماعة محمد المرشت من أجل عقد دورة استثنائية بتاريخ 2 يناير 2020 طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 مع إدراج مجموعة من النقط للتداول خلال الدورة.. مضيفا بأن أعضاء الجماعة فوجئوا بعد توصلهم بدعوات لحضور الدورة بعدم إدراج نقطتين: الأولى تتعلق بسيارات الإسعاف ونقل الأموات، حيث أن استغلال هذه السيارات يتطلب موافقة رئيس الجماعة الذي يتعذر الاتصال به في الكثير من الأحيان، حيث يمتنع السائقون عن نقل المرضى إلى المستشفى أو الأموات بذريعة عدم توفرهم على أمر بمهمة من رئيس الجماعة؛ وبأن الأغلبية تطالب بمنح الصلاحية للسائقين من أجل نقل المرضى والأموات دون حاجة إلى العودة إلى رئيس الجماعة من أجل الحصول على الأمر بمهمة، علما أنه يتعذر الاتصال به في كثير من الأحيان -حسب محاورنا- وهو الأمر الذي يفوت على المواطنين الاستفادة من خدمات الإسعاف ونقل الأموات.

وتطرق ياسين أبراو إلى رفض رئيس الجماعة إدراج النقطة المتعلقة بإعادة برمجة النقطة المتعلقة بحفر آبار بالمنطقة سنتي 2018 و2019 (تمت برمجة عملية حفر 11 بئر عام 2018، و6 آبار عام 2019)، علما أنه لم يتم لحد الآن حفر أي بئر. وأوضح محاورنا أن رئيس الجماعة يحاول تبرير ذلك بوجود تقرير لمكتب للدراسات يفيد بعدم وجود مياه جوفية بالمنطقة، دون أن إطلاع أعضاء المجلس على مضامين هذا التقرير. مشيرا إلى أنه لا وجود لأي فصل في القانون يمنح لرئيس الجماعة سحب أي نقطة من جدول الأعمال.

ويستحوذ محمد المرشت على رئاسة جماعة موحى أوحمو الزياني المنتمي لحزب الاستقلال منذ عام 2000، كما أن -ويا للمفارقة- ورغم فوز حزب الاستقلال بـ 15 مقعد من أصل 16 بمجلس جماعة موحى أوحمو الزياني، فإنه لا يتمتع بالأغلبية، إذ تنحصر زمرة مؤيديه في 7 أعضاء فقط من أصل 16. وهو الأمر الذي يجد تفسيره -حسب مصادر "أنفاس بريس"- في كون تزكيته لخوض الانتخابات الجماعية تمت ضدا على إرادة قواعد حزب الاستقلال بخنيفرة.

من جانب آخر، تسجل المعارضة بمجلس جماعة موحى أوحمو الزياني، وجود عدد من التجاوزات والخروقات بالجماعة، والتي سبق أن كانت موضوع مراسلات للمعارضة إلى كل من عمالة خنيفرة، والي جهة بني ملال- خنيفرة، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رئيس المجلس الجهوي للحسابات، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كما وقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر عام 2016 على جملة من الخروقات أبرزها عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية لتتبع استغلال المقالع داخل النفوذ الترابي للجماعة، وتقديم تقارير عند الاقتضاء حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع والآثار السلبية الني يلحقها الإستغلال العشوائي بالمجال البيئي.

كما سجل التقرير تراكم متأخرات واجبات كراء بنايات (10 بنايات) معدة للسكنى وسوق مغطاة تضم 47 محلا تجاريا وحماما جماعيا، حيث بلغت المتأخرات إلى غاية 31 دجنبر 2016 ما مجموعه 1.604.080.00 درهم، ناهيك عن عدم تحيين عقود الكراء وإعمال مراجعة السومة الكرائية .

وقالت مصادر "أنفاس بريس" بجماعة موحدى اوحمو الزياني، إن بعض المحظوظين يستفيدون من السكن التابع للجماعة دون أداء واجبات الكراء، ناهيك عن استغلالهم للربط بالماء والكهرباء التابع للجماعة مجانا، في حين يستفيد آخرون (6) من واجب كراء بثمن زهيد لا يتعدى 176 درهم شهريا، علما أن هذه المنازل تقع داخل مدينة خنيفرة.

فهل سيتدخل عامل خنيفرة لتطبيق القانون، بعد تحدي رئيس جماعة موحى أوحمو الزياني للأغلبية وللقانون التنظيمي 113.14؟