رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في إطار الصورة، ومشهد لأعمال الرشوة(أرشيف) في متابعتها لقضية اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، وعرضه على المحاكمة بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بيانا للرأي العام المحلي والوطني، تشير فيه أن" مجريات
القضية ومحاضر البحث تبدو ان الأمر كان يتعلق بطريقة تدبير صفقة بين طرفي النزاع (المشتكي والمشتكى به) الغرض منها تسخير كل المصالح الادارية لضرب حقوق العمال والالتفاف على مصالحهم التي يضمنها لهم القانون".
القضية ومحاضر البحث تبدو ان الأمر كان يتعلق بطريقة تدبير صفقة بين طرفي النزاع (المشتكي والمشتكى به) الغرض منها تسخير كل المصالح الادارية لضرب حقوق العمال والالتفاف على مصالحهم التي يضمنها لهم القانون".
وبحسب الجمعية الحقوقية، دائما، "فأساس المشكل الذي تحول إلى نزاع بينهما سببه الرئيسي هو التخلص من العمال بشكل غير شرعي وهو ما يدين الطرفين معا: المشتكى به لأنه تلقى الرشوة من أجل تسخير الادارة ضد العمال و المشتكي الذي أراد أن يتخلص من العمال بطرق غير قانونية عبر ارشاء المسؤول الإداري" .
مشيرة " أن العمال تم طردهم تعسفيا من قبل مسير شركة "LOC JAM IMMO SARL" مدعيا أنه مجرد مكتري للمسبح الذي كان مستغلا من قبل الشركة المسمات plage rouge ، واصبح يحمل اسم Snob Beach، وهو ما يناقض قوانين الشغل الجاري بها العمل خاصة المادة 19 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن التضامن، الشغل والعطلة المؤدى عنها .."
كما أن القضاء، حسب بيان الجمعية" أكد في أحكامه وخاصة محكمة النقض التي صرحت بأن إثبات تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1509 الصادر بتاريخ 16 غشت 2012 في الملف الاجتماعي عدد 1911/5/1/2010، مما يؤكد ضرورة احترام وتطبيق المادة 19 من مدونة الشغل، وبأن الراشي والمرتشي يعيان بشكل واضح متطلبات حل النزاع وتكلفته، إلا أنهما فضلا العصف بالمقتضيات القانونية والحاق الضرر بالعمال عبر التنكر لحقوقهم المشروعة والعادلة المكفولة بموجب القانون المحلي واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعد بلدنا طرف فيه لمدة تتجاوز بقليل 40 سنة."
وترى الجمعية أنه "بناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بكثر حرصنا على حماية المبلغين عن الرشوة، واعمال الشفافية والنزاهة واحترام سلطة القانون وتعهدات الدولة في مجال حماية واحترام حقوق الانسان، بقدر حرصنا على ضرورة محاربة الرشوة واستغلال النفوذ وكافة اشكال الفساد، وهو نفس الحرص على ضمان حقوق ومصالح العمال المكفولة دستوريا وقانونيا" .
مطالبة في بيانها بما يلي:
- تعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش حول تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ،وجعل الادارة العمومية في خدمة اغراضه المنافية للقانون، وتعطيل سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم.
- بتحقيق شامل في هذا الملف، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمؤامرة بين طرفي النزاع (المشتكي والمشتكى به) ضد مصالح العمال وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون. خاصة ان المشتكي كان يهدف التخلص من العمال بشكل غير قانوني، واراد أن يمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الاحتجاج باستغلال النفوذ، وهذا انتهاك لحقوق الانسان.
-الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لانها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل، والاجتهاد القضائي.
-الاستجابة لحقوق العمال عبر تنفيذ جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، لانها تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد، الذي خلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من مدونة الشغل، والاجتهاد القضائي.
-توسيع البحث القضائي ليشمل كل الملفات التي تمت معالجتها من طرف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي والذي تبين انه كان يباشر ملفات النزاعات الشغلية بمعية مندوبية التشغيل بالعمالة."
