استبعد الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام، كريم مولاي، إمكانية حدوث اختراق حقيقي وجوهري في العلاقات الجزائرية ـ المغربية بالتزامن مع انتخاب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.

وأوضح مولاي في حديث مع  موقع"عربي21"، إلى أن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، جدد ذات الموقف التقليدي للنظام الجزائري من قضية الصحراء، حين وصفها بأنها "مسألة تصفية استعمار"، وأنها "قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي". مضيفا "أن حديث الرئيس تبون عن عدم علاقة الجزائر بملف الصحراء غير دقيق، فهي طرف رئيسي في هذا الملف، وهي من تستضيف جبهة البوليساريو وتدعمها".

وأشار مولاي إلى أن "مطالبة الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية الأخيرة للمغرب بالاعتذار عن فرضها للتأشيرة على الرعايا الجزائريين عام 1994، يمثل هروبا إلى الأمام ورسالة سلبية مفادها استمرار العلاقات بين البلدين على حالها".

وجدد مولاي اتهام "جهاز المخابرات الجزائرية الذي كان يترأسه الجنرال محمد مدين المدعو التوفيق والرجل الثاني يومها كان الجنرال إسماعين العماري، مسؤول قسم مكافحة التجسس والأمن الداخلي، بالوقوف خلف التخطيط والتنفيذ لتفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش عام 1994". وقال: "لقد كنت يومها ضابطا في صفوف المخابرات الجزائرية، وتوليت مهمة الإعداد اللوجستي لتلك العملية التي جرت يوم غشت 1994، ردا على تصريحات العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، الذي صرح بأنه كان الأفضل للنظام الجزائري أن يعطي فرصة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي فازت بالانتخابات البرلمانية أواخر العام 1991".

وذكر مولاي، "أنه زار المغرب عدة مرات (13 مرة) بداية من العام 1993 للترتيب لهذا الأمر، وأنه تمكن من استدراج مجموعة من المغاربة، وأهمهم ضابط أمن بالدار البيضاء ومدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية في مراكش". مضيفا "لدي وثائق تثبت سفري إلى المغرب، وتواجدي في مراكش يوم الأحداث، وأيضا الأسماء التي تعاملت معها (شبكة كبيرة من العملاء من المغرب والجزائر) في إطار هذا العمل".

وأكد مولاي، أنه "قام بذلك في سياق ما كان يعتقد أنه خدمة لمصالح الأمن القومي الجزائري، قبل أن يكتشف بعد ذلك أنه كان يعمل لصالح جهات متنفذة في الجزائر هي أشبه بالعصابة، فقرر الفرار وإعلان الانشقاق عن النظام الجزائري في شباط (فبراير) 2001، حيث طلب اللجوء السياسي في بريطانيا". مضيفا "ما زلت على موقفي بأنني مستعد لتحمل كامل المسؤولية عن انضمامي لسلك المخابرات الجزائرية في ظل قضاء مستقل ونظام وطني يحاسب فيه الجميع بما فيهم الفريق قايد صالح، الذي كان يومها قائدا للقوات البرية، التي كانت تشن عمليات تصفية وإبادة للمدنيين بعد الانقلاب على المسار الانتخابي في 12 من كانون ثاني (يناير) 1992".

وأكد مولاي، أن "ملف العلاقات الجزائرية ـ المغربية بيد القيادة العسكرية ولا يمكن لرئيس مدني أن يبت فيه". وأضاف قائلا: "أما الاعتذار فالأصل أن يعتذر النظام الجزائري من المغرب، وليس العكس"، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المنتخب يوم الخميس الماضي، والذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، قال بشأن علاقات بلاده مع المغرب: "أعلن بوضوح أن مسألة الصحراء هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويجب أن تبقى بعيدة عن تعكير صفو العلاقات مع الأشقاء في المنطقة المغاربية". مضيفا "بخصوص العلاقات الأخوية، والتعاون مع كل دول المغرب العربي، لا يلقى منا أشقاؤنا أبدا ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم". مؤكدا أن بلاده ستحافظ على ثوابتها "حيث تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها، وتواصل التعاون في محاربة الإرهاب والجريمة، بهدف الإسهام في تحقيق السلم العالمي"، وفق تعبيره.