الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
جالية

علي لطفي: قرار مجلس الرباط بحرمان المهاجرين من استغلال قاعة "تمييزي وعنصري"

علي لطفي: قرار مجلس الرباط بحرمان المهاجرين من استغلال قاعة "تمييزي وعنصري" علي لطفي

انتقد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل قرار مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بعدم الترخيص باستعمال القاعة التابعة له بالرباط في آخر لحظة لاحتضان ندوة للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بمناسبة اليوم العالمي للعمال المهاجرين بتاريخ 18 دجنبر 2019، واصفا القرار بـ "التمييزي" و"العنصري".

 

وقال لطفي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إن منع نشاط وطني حول موضوع الهجرة إن قرار رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة مثير للاستغراب، خصوصا وأن المنظمة اعتادت تنظيمه في نفس القاعة منذ 5 سنوات، مضيفا بأنه تقدم بطلب استغلال قاعة المجلس بالرباط منذ شهرين، لكن مع اقتراب موعد التظاهرة تم الاتصال بالمنظمة ومنحها ترخيص باستغلال القاعة؛ وليلة تنظيم التظاهرة، وبعد اتصالنا بالمسؤولين بمجلس الجهة لاتخاذ الترتيبات النهائية لتنظيم التظاهرة، صدمنا بجواب مقتضاه "لا يمكن الترخيص لكم باستغلال القاعة"؛ مضيفين بأن الترخيص تم من أجل استغلال قاعة بالقنيطرة وليس بالرباط، علما أن الطلب الذي تقدمت به المنظمة لا علاقة به بتاتا باستغلال قاعة بالقنيطرة.

 

وأوضح علي لطفي أنه تم استدعاء القطاعات العمومية والمنظمات الدولية المتواجدة بالمغرب وبعض المنظمات المغربية، وبعض سفارات بلدان إفريقية، بالإضافة إلى 150 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، على أساس أن النشاط المذكور ستحتضنه مدينة الرباط، مشيرا بأنه بدل جميع الجهود الممكنة من أجل ضمان الحصول على القاعة، لكن قوبل كل ذلك بالرفض الشديد، مقترحين توفير حافلات لنقل المشاركين إلى القنيطرة، وهو الأمر الذي اعتبره "استهزاء" بالمنظمين.. كما اتهم علي لطفي أحد المسؤولين بترديد عبارات عنصرية تستهدف المشاركين في اللقاء، أي الأفارقة المهاجرين؛ مبديا تخوفه من تخريبهم القاعة، علما أن مجلس الجهة تسلم دعما ضخما من منظمة ألمانية (GIZ) من أجل إصلاح قاعة مجلس الجهة، بهدف فتحها في وجه أنشطة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

 

وأشار لطفي أن ولاية الرباط تدخلت في الموضوع من أجل تمكين المنظمين من القاعة المتواجدة بالقرب من الولاية، لكن كانت القاعة محجوزة لفائدة تظاهرة للصناعة التقليدية، وبعد اتصالات مكثفة توصلت المنظمة إلى حجز قاعة علال الفاسي التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بأكدال،  بالمجان وهو الأمر الذي أضر بالتظاهرة التي لم يحضر عدد من المدعوين بسبب تغيير مكان التظاهرة، كما وضع هذا التغيير المنظمة أمام إحراج كبير في علاقتها بالسفارات والمنظمات الدولية.