تسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد بإضرابات ومظاهرات في عموم فرنسا أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء 18 دجنبر201، أنه لن يتخلى عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تسبب بإضرابات ومظاهرات في عموم البلاد منذ أسبوعين.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون، لن يتخلى عن المشروع، لكنه مستعد لتحسين سن التقاعد الذي يحدده المشروع عند 64 بدلا من 62 عاما.
وأوضح البيان، أن ماكرون، طلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب، مواصلة المحادثات مع ممثلي النقابات حتى خلال عطلة عيد الميلاد.
من جهة أخرى، دعت النقابات العمالية، بينها الكونفدرالية العامة للعمل (نقابة عمالية)، إلى مواصلة الإضرابات خلال عطلة أعياد الميلاد حتى سحب مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.
غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.
وتشهد فرنسا، منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء"، الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
وأسفر استخدام قوات الأمن، للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، خلال السنة الأخيرة، عن مقتل شخص وإصابة نحو 500 آخرين.
كما تسبب ذلك في فقدان 26 شخصا لأبصارهم، وقطع أيادي 5 آخرين، بينما شهدت نفس الفترة توقيف أكثر من 12 ألفا، وسجن 3 آلاف و163 آخرين، حسب المعلومات نفسها.
.gif)
