ستحتضن مدينة مالقا الإسبانية فعاليات المؤتمر الوطني الأول لمحاربة الإسلاموفوبيا الذي تنظمه الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين الأسبوع المقبل، والذي سيعرف مشاركة 55 محاضرا ومحاضرة من مختلف الميادين.
تكمن أهمية المؤتمر في كونه الأول من نوعه الذي ينظم في إسبانيا بمشاركة فعاليات مدنية وسياسية وأكاديميين وصحفيين وفنانين ورياضيين إسبان ومغاربة، والذين سيعرضون كل من جانبه الوسائل والإستراتيجيات لمحاربة الإسلاموفوبيا من خلال 8 جلسات موضوعاتية ستتطرق للموضوع من الجوانب التالية: التربية والتعليم، القانون، الفن والرياضة، النوع، وسائل الإعلام و الأنترنت، التاريخ، العمل الإجتماعي و كذا نظرة الإسلام للإسلاموفوبيا.
وفقاً للتعريف الذي قدمه المجلس الأوربي و لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة فإن الإسلاموفوبيا هي شكل من أشكال العنصرية والكراهية والتي تتجلى من خلال العداء والإستبعاد والرفض أو الكراهية ضد الإسلام أو المسلمين أو الرموز التي لها علاقة بهذا الدين، إنها ظاهرة تحدث خاصة في المناطق التي يشكل فيها المسلمون أقلية. من هنا تكمن أهمية عقد هذا المؤتمر بإسبانيا وفي هذا التوقيت بالذات الذي يتوافق مع ارتفاع العنصرية والكراهية للمسلمين وصعود اليمين المتطرف المعادي للمسلمين للبرلمان الإسباني وللمؤسسات الإسبانية.
فوفق البيانات التي تم تجميعها من طرف هيئة التجمع المواطني لمناهضة الإسلاموفوبيا، فقد ازداد الخوف من الإسلام بشكل كبير في اسبانيا في السنوات الأخيرة، حيث شكلت الهجمات ضد المسلمين حوالي 40 %من جرائم الكراهية سنتي 2015 و 2016، ولم تشهد هذه الأرقام انخفاضاً في السنوات اللاحقة. و قد حدثت 45 % من هذه الهجمات أو الإعتداءات المبلغ عنها عبر الشبكات الإجتماعية بالأنترنت، مما يدل على الحاجة إلى تدريب المواطنين و توعيتهم بكيفية التعامل مع ظاهرة "السيبرإسلاموفوبيا"، وتوفير الأدوات و المعلومات التي تمكن المجتمع من اكتشاف المواقف والسلوكيات المناهضة للإسلام والتفاعل معها ومنعها، وهذا واحد من الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني لمحاربة الإسلاموفوبيا الذي تنجزه الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بالتراب الإسباني وخاصة بإقليم الأندلس وكتالونيا ومدريد. كما يهدف البرنامج إلى الرفع من مستوى الوعي وتدريبالموظفين العاملين في القطاعات المتعلقة بالهجرة والناشطين الإجتماعيين والجمعويين الإسبان للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا ومنعها من الإنتشار. كما يقوم فريق الجمعية بتوعية المسلمين أنفسهم عن الحالات التي يمكنهم فيها اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومعاقبة الجانين في حالة تعرضهم للإعتداء أو التمييز، فالقانون الجنائي الإسباني يجرم هذه الأفعال و يقر بعض الحماية للضحايا. لكن و بالرغم من ذلك لا يقع إبلاغ الشرطة والقضاء إلا عن 10% من الحالات.
ونظراً لأهمية الموضوع فقد قامت بلدية مالقا بتنسيق مع الجمعية بوضع 43 إعلاناً ضخماً للمؤتمر في الأماكن العامة بالمدينة و محطات الحافلات ليس فقط من أجل التعريف بالمؤتمر و الترويج له، و إنما كذلك لتحسيس المواطنين بأهمية الموضوع و ضرورة مناقشته.
اهتمام السلطات الإسبانية بهذا الموضوع تجلى كذلك في المشاركة في تمويل المؤتمر بين مجموعة من الإدارات من بينها صندوق اللجوء والهجرة والإدماج (FAMI) التابع للإتحاد الأوربي ووزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي لحكومة إسبانيا، و مديرية المساواة والسياسات الاجتماعية في حكومة الأندلس و مجلس بلدية مالقا.