الثلاثاء 21 يناير 2020
خارج الحدود

إضراب عام يشل فرنسا غدا الخميس والسبب نظام التقاعد(مع فيديو)

إضراب عام يشل فرنسا غدا الخميس والسبب نظام التقاعد(مع فيديو) النقابات تحتج على مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
تستعد نقابات العمال في فرنسا لإضراب عام ، ابتداء من يوم الخميس 5 دجنبر 2019، احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد الذي طرحه ماكرون.
وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، الأربعاء 4 دجنبر2019، إن قطاعات حيوية في فرنسا ستتوقف عن العمل الخميس 5 دجنبر 2019، على خلفية دعوات الإضراب التي أطلقتها النقابات العمالية الرافضة لقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وتشهد فرنسا حاليا حالة تعبئة واسعة تحسبا للإضراب الذي وصف بأنه الأضخم في تاريخ البلاد ويشمل قطاعات مهمة احتجاجاً على سياسات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
فقد أعلنت عدة قطاعات تعليق أنشطتها في مقدمتها السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والمعلمون، والمحامون، والمستشفيات، والطاقة، والقضاء، والشرطة، وعمال النظافة، ومن كل الاتجاهات الأيديولوجية، على رأسهم نشطاء حركة "السترات الصفراء"، وبدعم من حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف).
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أنه من بين القطاعات الأكثر تأثيراً شركة مترو الأنفاق الفرنسية، التي تلقت دعوات لوقف العمل من قبل النقابات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوقف الملايين من الموظفين في فرنسا عن العمل خلال الإضراب المقرر لرفض إصلاح المعاشات التقاعدية.
وأطلق مبادرة الإضراب "الاتحاد العام للعمال في فرنسا، والقوة العاملة الفرنسية، والاتحاد النقابي الوحدوي، المعني بالمهن التعليمية"، وانضم إليها العاملون في عدة قطاعات حيوية فرنسية، منها المترو، والقطارات، والحافلات، والمدارس، وجمع القمامة، والمحامون والعاملون في القضاء".
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب إجراء اجتماع طارئ لبحث الاستعدادات الخاصة بمواجهة الإضراب ومحاولة إقناع النقابات المترددة بعدم مشاركتها، بحسب محطة "إل.سي.إي" الفرنسية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المثير للجدل الذي يطلق عليه قانون "ديلوفوا"، فهو مشروع قانون تقدم به وزير فرنسي سابق جون بول ديلوفوا، ويتضمن إصلاح قانون المعاشات التقاعدية، وينص على إنشاء نظام اشتراكي اجتماعي بالنقاط للحلول محل الاشتراكات السنوية، فضلاً عن رفع سن التقاعد الكامل من 62 إلى 64، مع الإبقاء على السن القانونية 62 لكن يحصل المتقاعد على معاش أقل، ويتم تخييره ما بين الانتظار للسن القانوني أو الحصول على معاش غير مكتمل.