عزيز أخنوش وزيرالفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أبرز وزيرالفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 ببني ملال، مختلف التدابير والإجراءات وطنيا وجهويا، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية، ومواكبة الدينامية التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، أن تطوير هذا القطاع الحيوي اقتضى إعداد استراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017-2021 بقيمة 12 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بـ 4 ملايير درهم والقطاع الخاص ب8 ملايير درهم، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
وذكر الوزير خلال هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم الجهة وعدد من مديري المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة ومهنيي القطاع الفلاحي والمنتخبين، أن تضافر جهود كل من صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، في إطار هذا العقد البرنامج، مكن من تقديم 194 مشروعا باستثمار بلغ 1ر5 مليار درهم، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل.
ومن جهة أخرى، أعلن أخنوش أن وزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق من أجل اعتماد عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجهت العديد من الصعوبات خلال العام الماضي، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40 في المائة، مع سقف يقدر ب40 مليون درهم لكل مشروع.
ودعا المستثمرين إلى التكتل وتطوير الاستثمار في المناطق الصناعية بدلا من الوحدات الفردية الأصغر حجما، كما حث القطاع البنكي على مساعدة الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالنظر إلى أنها تمثل إمكانيات تنموية واعدة.
واستعرض الوزير النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تضاعف الإنتاج الفلاحي وارتفاع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية بنسبة 83 في المائة (الحوامض)، و93 في المائة (الحبوب والأشجار المثمرة)، و 136 في المائة (الزيتون)، و34 في المائة (الخضراوات)، و62 (التمور)، و214 في المائة (البذور المختارة)، و53 في المائة (اللحوم الحمراء)، و41 في المائة (الدواجن).
وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة، سجل أخنوش أن المخطط حقق نتائج هامة، حيث تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والثانية للمخطط باستثمار فلاحي بلغ 5,7 مليار درهم، علاوة على غرس 47 ألف هكتار منها 30 ألف من أشجار الزيتون، وإقامة 48 وحدة للتثمين، وتعميم استعمال البذورالمختارة والمكننة وتكوين الفلاحين، مضيفا أن هذه التدابير حققت نتائج قياسية، حيث تم إنتاج 900 ألف طن من الشمندر السكري بإنتاج بلغ أزيد من 78 طن في الهكتار الواحد، و500 ألف طن من الحوامض أي 20 في المائة من الإنتاج الوطني، و240 ألف طن على مستوى إنتاج الزيتون بزيادة 86 في المائة بالنسبة لسنة 2008، التي أعطيت فيها انطلاقة هذا البرنامج.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، أن تطوير هذا القطاع الحيوي اقتضى إعداد استراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017-2021 بقيمة 12 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بـ 4 ملايير درهم والقطاع الخاص ب8 ملايير درهم، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
وذكر الوزير خلال هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم الجهة وعدد من مديري المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة ومهنيي القطاع الفلاحي والمنتخبين، أن تضافر جهود كل من صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، في إطار هذا العقد البرنامج، مكن من تقديم 194 مشروعا باستثمار بلغ 1ر5 مليار درهم، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل.
ومن جهة أخرى، أعلن أخنوش أن وزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق من أجل اعتماد عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجهت العديد من الصعوبات خلال العام الماضي، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40 في المائة، مع سقف يقدر ب40 مليون درهم لكل مشروع.
ودعا المستثمرين إلى التكتل وتطوير الاستثمار في المناطق الصناعية بدلا من الوحدات الفردية الأصغر حجما، كما حث القطاع البنكي على مساعدة الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالنظر إلى أنها تمثل إمكانيات تنموية واعدة.
واستعرض الوزير النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تضاعف الإنتاج الفلاحي وارتفاع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية بنسبة 83 في المائة (الحوامض)، و93 في المائة (الحبوب والأشجار المثمرة)، و 136 في المائة (الزيتون)، و34 في المائة (الخضراوات)، و62 (التمور)، و214 في المائة (البذور المختارة)، و53 في المائة (اللحوم الحمراء)، و41 في المائة (الدواجن).
وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة، سجل أخنوش أن المخطط حقق نتائج هامة، حيث تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والثانية للمخطط باستثمار فلاحي بلغ 5,7 مليار درهم، علاوة على غرس 47 ألف هكتار منها 30 ألف من أشجار الزيتون، وإقامة 48 وحدة للتثمين، وتعميم استعمال البذورالمختارة والمكننة وتكوين الفلاحين، مضيفا أن هذه التدابير حققت نتائج قياسية، حيث تم إنتاج 900 ألف طن من الشمندر السكري بإنتاج بلغ أزيد من 78 طن في الهكتار الواحد، و500 ألف طن من الحوامض أي 20 في المائة من الإنتاج الوطني، و240 ألف طن على مستوى إنتاج الزيتون بزيادة 86 في المائة بالنسبة لسنة 2008، التي أعطيت فيها انطلاقة هذا البرنامج.
.gif)
