الجمعة 13 ديسمبر 2019
كتاب الرأي

عادل الزبيري: لا لقانون الصمت الاجتماعي ضد المرأة المغربية

عادل الزبيري: لا لقانون الصمت الاجتماعي ضد المرأة المغربية عادل الزبيري

كل ما يجري في المغرب، من نقاش حول ضرورة محاربة العنف ضد المرأة المغربية، لعمري إنه لأمر جميل جدا، ولكن ماذا عن جريمة الصمت، التي يشارك فيها الجميع، ضد نفس هذه المرأة المغربية؟

 

لا يمكن أن نسجل أي تقدم في حماية المرأة المغربية، إذا لم تتم حمايتها من أقرب الناس إليها؛ زوجها وشقيقها ووالدها وصديقها في الشارع، وزميلها أو رئيسها في العمل.

 

في تقديري، إن كل رجل يقترب من المرأة بحكم علاقة قرابة كيفما كانت، يمارس نوعا من العنف، ويسمح للمجتمع باستمراره.

 

لا يثقل المرأة المغربية، ويعيق انطلاقتها إلا لعبة الصمت، التي يتواطأ الجميع، بشكل يومي مغربيا، على دخولها سواء عن قصد أو عن غير قصد.

 

بالنسبة لي، قضيت أسبوعا مليئا بلحظات إنسانية دافئة، إلى جانب نساء مغربيات مكافحات، من أجل غد أفضل.

ففي مسجد في حي المنزه، في العاصمة المغربية الرباط، قضيت قرابة 3 ساعات، مع نساء من جيل والدتي ميمونة، يحاربن بكل شجاعة الأمية التعليمية. ووجعتني سيدة مغربية، لما قالت لي: "أريد لزوج أختي أن يسمح لها، بأن تأتي لتدرس معنا، لتحارب أميتها"، عبارة ثورية من سيدة مغربية شجاعة، هل يعقل أن رجلا مغربيا لا يزال يمنع المرأة من الخروج من البيت؟

 

الجواب للأسف الشديد أي نعم، أمي ميمونة أيضا لا يزال والدي يمنعها من الخروج من البيت، بدعوى أنه يملك رقبتها شرعا.

قررت أن أقتل قانون الصمت الاجتماعي، وأصرخ عاليا في وسط أكبر حملة مغربية لمحاربة العنف ضد المرأة المغربية، أن والدتي ميمونة، سيدة مغربية، ضحية لعنف أشري ممنهج، منذ أكثر من 3 عقود من الزمن.

 

استمتعت بتتبع درس في اللغة العربية، وفي القراءة بالعربية، تؤطره بجهد جميل جدا، أستاذة مغربية، من الكفاءات المغربية الشابة، بكل انخراط مهني، وحماس إنساني، فيما المستفيدات مركزات في الدرس، ولم يشوش عليهن حضور الكاميرا.

 

شعرت بالفخر لنساء وصلن خريف العمر، لكنهن شمرن أخيرا عن سواعدهن، متمردات بطريقتهن على مجتمع وتقاليد وظروف خلقت منهن نساء أميات.

 

قررت مجايلات أمي ميمونة، طرد الأمية التعليمية، والجهل القراءاتي عنهن وإلى الأبد.

 

سمعت قراءة جماعية نسائية للقرآن الكريم، كان الحماس واضحا في نبرة صوتهن، زاد افتخاري بأمي ميموني، لأنها أحسنت تربيتي وتأديبي، فلا خوف على نساء مكافحات، ولو في خريف حياتهن.

 

تستفيد أمي ميمونة بدورها، من برنامج محاربة الأمية التعليمية، في المساجد المغربية، في حي النصر في مدينة طنجة في شمال المغرب، أحثها دائما على عدم التغيب عن حصص التعليم في المسجد، إلا إذا منعها ظرف قاهر.

 

تعيش أمي ميمونة خوفا، أعترف أنني فشلت فب إخراجها منه، خوف زرعه محيط أسري ظالم لها، عاشت فيه أمي سنوات قهر وظلم قاسي جدا.

 

أعتقد أن محاربة العنف الأسري والزوجي والمجتمعي ضد النساء المغربيات، وضد أمي ميمونة، يمكن أن يكون ورشا إصلاحيا مغربيا ناجحا؛ إذا استخدم وطني المغرب المساجد، كسلاح ناعم فتاك، عبر محورين اثنين.

 

ويتمثل المحور الأول، في تقديري، في دروس للتوعية وسط النساء المغربيات، المستفيدات من دروس محاربة الأمية التعليمية، ليرتفع مستوى وعيهن، ويعرفن حقوقهن أيضا، وليعين جيدا أن القانون المغربي، في موضوع العنف الزوجي والأسري والمجتمعي، كما هو الدين الإسلامي، هو معهن لا ضدهن، وأنهن قادرات على تنفيذ ثورة اجتماعية هادئة، ضد تسلط الزوج وشقيقاته، أو من يتواطئ مع الزوج أو الأخ أو الأب، في جريمة تعنيف نفسي أو جسدي ضد أي امرأة مغربية.

 

كما أحث كل المؤطرات المغربيات، في دروس محاربة الأمية التعليمية في المساجد المغربية، على فتح نوافذ في حصصهن التعليمية، لفتح المجال أمام المتعلمة للتنفيس عنها، عبر تشجيعها لتتعلم البوح، بما يسبب لها ألما عميقا، فلا تجد إلا الصمت ملجأ لها.

 

وفي المحور الثاني، أقترح على الحكومة المغربية استعمال خطبة الجمعة، ودروس التوعية الدينية، لدروس تنبيهية للرجل المغربي، الذي يستعمل تأويله الخاص للنص الديني، في توبيخ المرأة وضربها، واستعمال كل أنواع العنف ضدها، بدعوى أنه الزوج أي الرجل، أي أن لديه سلطة إلهية تسمح له بأن يدوس على كرامة المرأة.

 

رجاء يا والدي، توقف عن استعمال النص الديني في تحريم ما تشاء، وفي منع أمي ميمونة من دخول ومغادرة المنزل بكل حرية.

 

أعتقد أن محاربة العنف ضد النساء المغربيات، وضد أمي ميمونة، يجب أن يتوقف بأي طريقة كانت، وأن ينطلق من المساجد المغربية، لأنها أماكن لها سلطة مجتمعية، وهنا لا بد من مشاركة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، في هذا الورش الإصلاحي المجتمعي.

 

ففي الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2019، تابعت فعاليات حفل رسمي لإطلاق الدورة 17 مغربيا، من الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء المغربيات.

 

آلمتني جمل جرى استعمالها في توصيف حال النساء المعنفات، أحسست فعلا أن أمي ميمونة، معنية بهذا التوصيف الدقيق، شعرت بالقهر يحاصرني، وبالدموع تحترق في عيناي، وضاقت لي قاعة بما رحبت.

ولكن أحسست بأن غد المرأة المغربية سيكون بخير، لوجود اشتغال قانوني، ولكن تداركت المواقف بسؤال: كيف يمكن الانتصار على ما أسميه ب "قانون الصمت الاجتماعي" في المغرب؟ ما معنى "قانون الصمت الاجتماعي"؟

 

فعندما تكون الزوجة المغربية ضحية لمسلسل طويل من العنف الأسري بكل ألوانه، من الشريك في العلاقة القانونية والشرعية، مثل حالة أمي ميمونة، يطالب الوسط بالصمت: لا يمكنك فعل أي شيء، ولا يمكنك أن تحرك ساكنا.

 

لا يختلف الرجل العالم والجاهل في المغرب، في العزف على أوتار الصمت الاجتماعي.

 

كما يمارس المجتمع المغربي جريمة نكراء، ضد المرأة المغربية، في تقديري، إن لم أقل مشاركة في جريمة العنف الممنهج ضدها، بتواطئ جماعي، بممارسة لعبة الصمت والتصبير الكاذب: لا يمكنك فعل أي شيء، عودي إلى بيتك، واصبري فقط، وتحملي زوجك وعائلته.

 

وفي "قانون الصمت الاجتماعي"؛ يتهرب الجميع من المرأة ضحية العنف الأسري، فلا يدعمها أحد، لا من قريب ولا من بعيد، خاصة إذا كانت امرأة غير متعلمة، لأنها ضحية لزوجها، ولا تتوافر مغربيا أي آلية، تمكن من حماية هذه المرأة المغربية من شريك ظالم ومعتدي.

 

تسقط نساء مغربيات، للأسف الشديد، في جحيم علاقة زوجية، فيها عنف زوجي ممنهج، فتصبحن منبوذات، لا يمد لهن أحد حبل نجاة، ولا يشعل لهن أحد شموع الأمل.

 

أشجع كل الأبناء والبنات في المغرب، على التدخل العاجل والجماعي والمشترك، لحماية أمهاتهن المعنفات، والمشاركة في ثورة اجتماعية مغربية غير مسبوقة، لإسقاط "قانون الصمت الاجتماعي".

 

ولأنني أعرف النفسية المدمرة لوالدتي ميمونة، أتفهم عاليا حال النساء المغربيات، ضحايا العنف الزوجي والأسري، يصبحن نساء محطمات، بدون شخصية متوازنة وقوية وقادرة على المواجهة، لأن الطرف الثاني في العلاقة الزوجية، يكون داس عن سبق إصرار، على كرامتهن كنساء محترمات.

 

فخضع النساء المعنفات لكل أساليب التعذيب النفسي، والحصار السلوكياتي، والمنع من الخروج من البيت، وتسليط شقيقات الزوج أو عائلته، ليزداد مستوى حصار الزوجة.

 

تكونت لدي قناعة أن المشرع المغربي مطالب بمراجعة غير مسبوقة لكل القوانين، بتشديد العقوبات السجنية والمالية والإكراه البدني، ضد الأزواج الممارسين للعنف ضد زوجاتهن، وأيضا معاقبة لكل زوجة معنفة لزوجها، ولو على قلتهن مغربيا.

 

كما جاء وقت الضرب بيد من حديد قانونيا، ضد كل رجل يمارس عنفا جسديا ضد امرأته، وضد كل امرأة تمارس عنفا جسديا ضد زوجها؛ لأن الزواج شراكة عمر وعلاقة متوازنة بين طرفين، قائمة على رابح رابح.

 

أعتبر كل زوج يعنف زوجته، بأي شكل كان، مجرما متوحشا، لا يستحق الاحترام نهائيا، ولو من أولاده، لأنه ليس بشرا، بل أراه إنسانا تنازل اختياريا عن آدميته، تجاه من كان لها فضل كبير، بعد الله، في أن سمع من يناديه بكلمة بابا أو جدي.

 

في ملامح أمي ميمونة، يعيش حزن عميق، وفي روحها يجري نهر جارف من الغضب، وفي عينيها جراح ذبلت، ولو أنها تعود لسنوات، تراكمت فيها ممارسة لا علاقة لها بالحياة الزوجية.

وفي صوت أمي ميمونة رغبة دائمة في البوح.

 

فالكتابة في النهاية علاج أثبت نجاعته في كل القضايا التي تؤلم، في حياتنا، لأن إخراج الألم وتحويله إلى نص مقروء أمر محمود جدا، في كل التجارب الإبداعية.