الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

زريكم: فرض الضريبة الدنيا على مهنيي قطاع المحروقات بالمغرب قد يضر بقدرات المستهلك

زريكم:  فرض الضريبة الدنيا على مهنيي قطاع المحروقات بالمغرب قد يضر بقدرات المستهلك مهنيو قطاع المحروقات يرون بضرورة إلغاء هذه الصيغة بالنسبة لمحطات الوقود
عقدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجارومسيري محطات الوقود بالمغرب كما هو معلوم، عدة اجتماعات ماراطونية مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على امتداد  الأسبوعين الأخيرين، حيث التقى ممثلو المهنيين بمستشارين عن فرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الإشتراكي، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل.
 وعن فحوى هذه الاجتماعات يقول جمال زريكم رئيس الجامعة في إتصال له مع "أنفاس بريس" ان الهدف كان " توضيح الحيف الكبير الذي يلحق العاملين بهذا القطاع جراء تطبيق صيغة المساهمة الدنيا ضريبيا عليهم، والتأكيد على ضرورة إلغاء هذه الصيغة بالنسبة لمحطات الوقود كونها تحتسب بناء على رقم المعاملات، في حين أن قطاع بيع الوقود بالتقسيط مطبوع بالهشاشة، كون الهامش الربحي معروف وضئيل جدا ولا يحدد بنسبة مئوية بل بمبلغ قار وضعيف في كل طن..."
 وأوضح أيضا رئيس الجامعة ل"أنفاس بريس" قائلا : " لا يعقل أن يرتفع رقم المعاملات بالمحطات وترتفع معه المساهمة الضريبية الدنيا دون أن ترتفع الأرباح، بل لا يعقل آداء ضرائب عن خسائر بعض التجار، خصوصا وأن القطاع مهيكل وخاضع للمراقبة ولا يشكل مصدرا محتملا لأي تهرب ضريبي..." 
مشيرا أن القطاع ذو منفعة عامة وله تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك، وفرض هاته الضريبة التي تفوق أرباح البعض قد تجبرهم على إضافتها في الأثمان بشكل قد يضر بقدرات المستهلك "... .
وترى الجامعة الوطنية لأرباب  وتجار ومسبري محطات الوقود بالمغرب في موضوع الضريبة المشار اليه أن أداء الضريبة يكون على الأرباح وليس على الخسائر لأن المداخل الضريبية لا يمكن في أي من الأحوال أن تبنى على خسائر التجار.
ويذكر الاجتماعات التفاوضية التي باشرتها هذه الجامعة القطاعية، تزامنت والمصادقة على مشروع ميزانية 2020، من أجل تعديل بعض المواد، خصوصا بنود المادة 144 المتعقلة بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة. 
وفي انتظار الحسم في هذا الموضوع تبقى تحركات جامعة المحروقات بالمغرب مفتوحة على اي صيغة تراها مناسبة للدفاع على حقوقها المشروعة،  حسب المهنيين أنفسهم...