مواقف إسلاميي البيجيدي والاستقلاليين إلتقت لمناهضة أي توجه يروم ملاءمة التشريع الجنائي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أشعر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كافة النواب أعضاء اللجنة أنه، بناء على طلب فريق نيابي، فقد تقرر تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى غاية يوم الجمعة 13 دجنبر 2019 على الساعة الثانية عشرة زوالا، بمكتب هذه اللجنة، بدلا من يوم 29 نونبر 2019.
وجاء تأجيل موعد وضع التعديلات على المشروع، بسبب عدم اتفاق بين مكونات مجلس النواب على فحوى التعديلات الممكن تقديمها بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 المتمم والمغير لمجموعة القانون الجنائي. .
وكشف مصدر لـ"أنفاس بريس"، أن عدم الإتفاق بين مكونات مجلس النواب، مرده للتقاطب الحاصل بين توجهين ( أو بالأحرى اصطفافين ) بشأن إحداث تغييرات نوعية على التشريع الجنائي لجهة رفع التجريم عن الحريات الفردية وما يدخل في حكمها .
وأوضح ذات المصدر أن مواقف إسلاميي البيجيدي(مدعومين بالسلفيين والعدل والإحسان...) والاستقلاليين إلتقت لمناهضة أي توجه يروم ملاءمة التشريع الجنائي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فيما برز توجه تقدمي مسنود بعدة تعبيرات في المجتمع المدني ووجد صداه لدى أحزاب اليسار بكل أطيافه وحزب الأصالة والمعاصرة. الأيام القادمة ستبين أكثر هذا الفرز بمناسبة التصويت على هذا المشروع.
