الأحد 12 يوليو 2020
مجتمع

" العدالة للأطفال "موضوع ورشة بمحكمة وزان

" العدالة للأطفال "موضوع ورشة بمحكمة وزان الورشة حضرها وساهم في إثراء النقاش بها، فاعلون حقوقيون ومدنيون
بعيدا عن لقاءات البهرجة التي يفتري من يقف ورائها على المقاربة التشاركية، كان فضاء المحكمة الابتدائية بوزان على موعد يوم الأربعاء 20 نونبر2019 مع مائدة مستديرة انكب فيها المشاركات والمشاركون من الصفين العمومي والمدني على موضوع " العدالة للأطفال " .
الورشة جاءت بدعوة من ياسين الراضي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بصفته رئيسا لخلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، وذلك تخليدا لليوم العالمي للطفل ( 20 نونبر) الذي يتزامن الاحتفال به هذه السنة مع مرور 30 على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بتاريخ 12 يونيه 1993، وانتصر دستور 2011 لروحها .
لم تكن الغاية من تنظيم هذه الورشة النبش في واقع الطفولة المغربية ومنها طفولة دار الضمانة الكبرى، فواقع الحال يشهد على أن الحقوق الأساسية للطفل بإقليم وزان منتهكة، ولم ولن تنجح المساحيق في اخفائه، ولكن المشاركات والمشاركون في الورشة توقفوا عند الفاتورة الثقيلة التي يؤديها الأطفال ضحايا الأوضاع الصعبة ، أوضاع تضعهم في نزاع مع القانون، حيث سيركبون قطار الجنوح الذي ينقلهم إلى محطات الاحتجاز التي بها تتعطل حريتهم .
خلص النقاش الذي تقدم فيه رئيس خلية التكفل بورقة رسملت في البداية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الطفل، ووقفت ( الورقة) بالأرقام والاحصائيات عند المؤشرات التي تبصم على أن ظاهرة خلاف الأحداث مع القانون في تصاعد مستمر، ( خلص) إلى استحضار المصلحة الفضلى للطفل الموجود في نزاع مع القانون، وذلك بوضع آليات تجنب الأطفال الجانحين الآثار السلبية للحرمان من الحرية، والقطع مع احتجاز الأطفال إلا عند الضرورة القصوى، والاحتفاظ بالطفل الذي ينتظر المحاكمة في المجتمع وليس في الزنزانة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وإعداد الأطر والفضاءات الكفيلة بأنسنة حرمان الأحداث من حريتهم...
يذكر بأن هذه الورشة حضرها وساهم في إثراء النقاش بها، فاعلون حقوقيون ومدنيون، وممثلات وممثلي قطاعات حكومية، وعضوات وأعضاء خلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، والمساعدات الاجتماعيات بالنيابة العامة والمحكمة الابتدائية والمستشفى الإقليمي بوزان، وممثلة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، وممثل الدرك الملكي.