أكد إدريس الأندلسي، خبير في المالية العامة ورئيس سابق لجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أن الأجراء سوف يؤدون حتى نهاية 2019 حوالي 45 مليار درهم برسم الضريبة على الدخل، بما في ذلك الضريبة على الدخول المهنية، والتي مازال مستواها ضعيف بالنسبة لحجم مداخيل المهن الحرة والتجار الكبار.

وقال إدريس الأندلسي، في حوار مع "أنفاس بريس": " كان من المنتظر أن ترفع الحكومة من سقف المبلغ المعفى من الأجر إلى 36 ألف درهم (سنويا)، ورغم مطالب النقابات وجمعيات المتقاعدين، فإن الحكومة تمسكت بعدم تفريطها في حجم المداخيل". مضيفا أن "الحكومة واجهت بالرفض مطلب رفع سقف الإعفاء إلى 5000 درهم، كما رفضت مطالب المتقاعدين الذين يواجهون مصاريف العلاج وتحملات أسرهم وهم في سن متقدمة. ولجأت الحكومة إلى تبرير موقفها بضرورة التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي للمالية في الوقت الذي لازالت  الهدايا الضريبية للفئات الميسورة تشكل عبئا كبيرا على مستوى النفقات الضريبية".

وأكد إدريس الأندلسي على ضرورة استغلال المعطيات التي تتوفر عليها الإدارة الضريبية لمواجهة التهرب والغش الضريبي. وحتى نضمن الفاعلية في تعبئة الموارد العمومية، يجب تفعيل الخطابات المتكررة منذ 8 سنوات والمتعلقة بورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ وذلك حتى تساهم في تحمل جزء مهم من نفقات الدولة. فالتحويلات المالية لفائدة هذه المؤسسات تفوق بكثير مساهماتها في مداخيل الميزانية العامة.

وبخصوص ما يدور حاليا حول تصريحات بعض المقاولات حول مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد إدريس الأندلسي أن المتضرر الأول والأخير من عدم أداء المقاولات لواجباتها هو العامل الأجير الذي قد يجد نفسه دون تغطية اجتماعية بعد أن قضى حياته في العمل دون أن يحصل على تقاعد إن تغطية صحية.

وختم الأندلسي تصريحه بالقول: "إن الضغط الجبائي لا يجب أن يقاس بحجم الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية فقط، بل بالأساس بثقل تحملات الأسر المنتمية إلى الطبقات الصغرى والمتوسطة في مجال السكن والصحة والتعليم. فنسبة 21 في المائة كضغط ضريبي لا تعني شيئا أمام ضعف الخدمات الاجتماعية".