الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

فساد وتبديد أموال عمومية بجماعة أولاد بوعلي الواد بإقليم قلعة االسراغنة

فساد وتبديد أموال عمومية  بجماعة أولاد بوعلي الواد  بإقليم قلعة االسراغنة
رفع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش  شكاية  ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية أولاد بوعلي الواد  بإقليم قلعة االسراغنة.
وجاء في الشكاية التي توصلت  "أنفاس بريس" بتسخة منها بأنه على أثر قيام المكتب الجهوي المذكور بتدارس  تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2019، المتعلق بالجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، ووقوفه على الاختلالات التي تم رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  لهذه  الجماعة، بالاعتماد على وثائق ومستندات  تثبت وقوع اختلالات على مستوى ميزانية هذه الجماعة، اعتبر المكتب الجهوي أن الأمر يستدعي البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام  في هذه الجماعة على العدالة  في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خاصة وقد كشف تقرير المجلس الأعلى إن الاختلالات شابت عملية تدبير المداخيل  ولنفقات وإسناد الصفقات بهذه الجماعة.
وهكذا فعلى مستوى تدبير مداخيل الجماعة تبين أنه  يتم  استخلاص زيادات في الرسم المفروض على استغلال مواد المقالع رغم عدم ورودها بالقرار الجبائي وعدم إدراج مداخيل سيارة الإسعاف بالمحاسبة الجماعية وعدم تبرير مآل تلك المداخيل   العمومية 
أما على مستوى  تدبير النفقات فقد سجل التقرير اعتماد الجماعة في صرف النفقات على سندات الطلب؛ ويتعلق الامر بالتفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات واستهلاك المحروقات على إصدارسندات للتسوية لاحقة لعملية الاقتناء.
واللجوء المتكرر إلى نفس الممون لاقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والشاحنات وعدم مسك سجلات تتبع اقتناء قطع الغيار وإصلاح آليات الجماعة واستهلاك المحروقات وكذلك عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء الوقود وكذلك الشأن بالنسبة لسندات الطلب المتعلقة بالاشغال حيث لوحظ  عدم تحديد مآل وأوجه استعمال بعض التوريدات وعدم احترام مبدأ المنافسة.
أما بخصوص تدبيرالنفقات عن طريق الصفقات فقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن هذا التدبير يتم  خارج القانون المنظم للصفقات العمومية حيث عرفت الطلبيات المبرمة بواسطة صفقات مجموعة من الاختلالات  منها غياب محاضر تتبع الأشغال بالورش والزيادة في حجم الأشغال في غياب أمر بالخدمة وإعداد كشوفات الحسابات في غياب الوضعيات الملازمة لذلك؛ وصرف مبلغ إجمالي قدره 426.634,80  درهم في الفترة بين 2012 و2017 دون معرفة مأله...
والتمس المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام في ختام شكايته من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إصدار تعليماته  إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية  وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع  إلى كل من رئيس الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد بإقليم قلعة السراغنة ونوابه، وإلى المقاولين والموردين الذين انجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.