خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول في خرجة وصفت بالأولى من نوعها في عهد رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات؛ أقدمت خديجة الصافي على إلغاء قرارإعفاء" الحسن الأمراني زنطار" من مهامه كمسؤول عن مركز الدراسات في الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق بسطات.
واعتبرت الصافي في رسالة موجهة إلى عميد كلية الحقوق بتاريخ 4 نونبر 2019 ؛ بأن القرار الذي اتخذه هذا الأخير باعفاء زنطار من مهامه لاغ وغير قانوني .
وعللت رئيسة الجامعة موقفها الرافض هذا بكون الاستاذ زنطار كان قد تم تعيينه كمسؤول عن مركزالدراسات في الدكتوراه، من طرف رئيس الجامعة السابق أحمد نجم الدين، حسب رسالة أولى اقترح فيها تعيينه بتاريخ 13 أكتوبر 2017 تحت رقم 435/2017 ثم اتبعها تأكيد اقتراحه تعيين زنطار بموجب رسالة ثانية بتاريخ 2 نونبر 2017
وبالتالي تضيف الصافي، فإن الحسن الأمراني زنطار، المعين كمسؤول عن مركز الدراسات في الدكتوراه، لا يمكن إعفاءه من هذه المهمة إلا بقرار من رئاسة الجامعة التي عينته أو بطلب الاستقالة يتقدم من طرف المعني بالأمر .
ولهذا ؛تؤكد رئيسة جامعة الحسن الأول، فقرارعميد كلية الحقوق باعفاء زنطار يعتبر تطاولا على الإختصاصات؛ وان زنطار سيظل هو المسؤول قانونا عن مركز الدراسات في الدكتوراه في العلوم القانونية الإقتصادية والإجتماعية بكلية الحقوق إلى أن يتم اعتماد مركز جديد للدراسات في الدكتوراه موحد على مستوى جامعة الحسن الأول بسطات.
