أكد رشيد بنشيخي، عامل اٍقليم الحوز، عزمه على النهوض بالإقليم، وجعله فاعلا أساسيا في خلق تنمية محلية مستدامة تكون تجربة لباقي المناطق المجاورة، مبرزا أن الاقليم سيستفيد من مشاريع مهمة وضخمة بشراكة مع مجموعة من المتدخلين.

جاء ذلك خلال تقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالإقليم وكذا برامج التجهيز الموازية، في اجتماع احتضنته عمالة الحوز يوم الأربعاء 6 نونبر 2019، ترأسه عامل الإقليم، وحضره كل من رئيسي مجلس الجهة والمجلس الإقليمي، وأعضاء مجلس الجهة الممثلين للإقليم، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة.

رئيس مجلس الجهة أحمد اخشيشن، أشار في كلمته، بمناسبة تقديم الحصيلة، إلى أن الجهة حاولت استيعاب حاجيات الإقليم نظرا لخصوصياته الجغرافية وغلبة الطابع الجبلي على مجاله الترابي، حرصا على تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والبرامج الموازية من خلال إعطاء الأولوية للمجالات الملحة والحيوية بالنسبة للساكنة، وفي مقدمتها الطرق، الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، الصحة والتعليم. موضحا أن مجموع المشاريع المندرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية 13 مشروعا بغلاف مالي فاق 164 مليون درهم في الفترة بين 2017 و2019، فيما بلغت كلفة المشاريع الموازية خارج برنامج تقليص الفوارق في الفترة ذاتها ما يناهز 45 مليون درهم.

وهكذا على مستوى قطاع التعليم الذي يعرف إكراهات كثيرة من بينها الهدر المدرسي، نظرا لطبيعة الإقليم الجبلية، أوضح اخشيشن أن المجلس الجهوي أصبح يفكر في استراتيجية جديدة، تساهم في دعم النهوض بقطاع التعليم على مستوى الجهة، عبر توسيع دائرة النقاش بين أعضاء المجلس وعدد من المختصين لإيجاد حلول بديلة مستلهما تجربة إقليم الرحامنة في تدبير سيارات النقل المدرسي، من خلال تأسيس جمعية اقليمية، مكلفة بتدبير جميع هذه سيارات، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس الجهة، ومكتب الشريف للفوسفاط.

وفي أعقاب هذا اللقاء تم توزيع عدد من سيارات النقل المدرسي لفائدة الجماعات القروية بالإقليم، مساهمة من مجلس الجهة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن الشاحنات الصهريجية، كما أن مجموع الاعتماد المالي الذي استفاد منه إقليم الحوز منذ سنة 2017 ناهز 210 ملايين درهم موزعة بين برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي والبرامج الذاتية والمشاريع ذات البعد الاجتماعي.