تتواصل محاكمة أحمد ويحمان بالمحكمة الابتدائية بالراشدية، بناء على التهمة المنسوبة إليه، والمتمثلة في توجيه لكمة لقائد كان من بين المشرفين على تنظيم المعرض الدولي للتمور بأرفود. وسبب الخلاف يعود للاحتجاج الذي قام به أعضاء المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بنفس المعرض، والذي تم -حسب بلاغهم- بوجود نوع من التمور الإسرائيلية كانت معروضة بنفس المعرض. وتحدث بلاغ المرصد عن تعرض ويحمان بدوره للضرب، تم على إثره تسليمه شهادة طبية حددت في 20 يوما.

هذا وقد حضر أحمد ويحمان الجلسة الأولى لمحاكمته، وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، وهو في حالة اعتقال، وكان مؤازرا من مجموعة من المحامين، في مقدمتهم  النقيب عبد الرحمان بنعمرو وخالد السفياني، الذين تركزت مداخلتهم على وجود خلفيات سياسية لمتابعة أحمد ويحمان، وانتقدوا مجموعة من النقط، من بينها: عدم حضور القائد لمجريات الجلسة عملا بما تقتضيه القوانين، والتي تؤكد على المحاكمة العادلة بين كل الأفراد مهما تنوعت مهامهم ومستوياتهم.

وهكذا ستتواصل محاكمة أحمد ويحمان عقب تحديد جلسة جديدة ليوم الخميس القادم 8 نونبر 2019. علما أن محاكمة ويحمان تتم وفق الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، والذي تتم المعاقبة بالاعتماد عليه من شهر إلى سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية محددة ما بين 250 و5000 آلاف درهم.

وحسب معطيات الفصل والذي مفاده "إن العقاب الوارد في هذا الفصل، يتعلق بكل من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوات العمومية اثناء قيامهم بواجبهم، وذلك بأقوال أو إشارات أو وضعها أو بكتابة أو برسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.