غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة و بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان رحب القرار رقم 2494 (2019)، الذي اعتمده مجلس الأمن مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في جلسة علنية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بدور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، لينضاف القرار الجديد للسلسلة قرارات مجلس الأمن المتتالية التي تنوه بعمل المجلس ولجانه الجهوية بالأقاليم الجنوبية، منذ إحداث المؤسسة.
وبالإضافة إلى الترحيب بأدوار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب، رحب القرار أيضا بالخطوات والمبادرات التي يتخذها المغرب وتفاعله الإيجابي مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وهو ما يعبر صراحة عن اقتناع مجلس الأمن بهذه الخطوات والأدوار التي تلعبها آليات مراقبة حقوق الإنسان الوطنية بالأقاليم الجنوبية (عبر لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان).
وككل مرة في قرارات مجلس الأمن الأخيرة، أكد القرار على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف وشجع على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لهذه الحقوق، وهو السياق الذي جاء فيه الترحيب بأدوار لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما من شأنه أن يفيد باقتناع المنتظم الدولي منذ فترة بالتخلي عن طرح توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وهو الطرح الذي لم تشر له أي دولة قط من الدول المصوتة على القرار باستثناء جنوب إفريقيا، التي امتنعت عن التصويت وهاجمت القرار لدوافع سياسية محضة، عكس غينيا الاستوائية التي ثمنت جهود المغرب لترسيخ حقوق الإنسان والنهوض، قبل أن ترحب بمبادرة الحكم الذاتي، شأنها في ذلك شأن الكوت ديفوار وجمهورية الدومينيكان وفرنسا.
هكذا إذا تتأكد من جديد مقاربة " أنطونيو غوتيريس"، أمين عام الأمم المتحدة، الذي يسلط الضوء على الأحداث والسياقات وقضايا حقوق الإنسان في متن تقاريره، لتأتي الأدوات والآليات، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، في نص قرارات مجلس الأمن.
تجدر الإشارة إلى أنه عكس القرار السابق، أن نص مجلس الأمن على تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة في قراره الجديد، الذ صوتت لصالحه 13 دولة عضو، فيما لم تصوت أية دولة ضده، مع امتناع دولتين عن التصويت، هما جنوب إفريقيا وروسيا.
.gif)
